العشرات من عمال المراجل البخارية ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وسط القاهرة، 9 أكتوبر 2011، مطالبين الحكومة بسرعة استرداد الشركة بناءً على حكم القضاء الادارى الصادر بعودتها إلى القطاع العام مرة أخرى، وعودة 193 عامل اللذين قامت الشركة بفصلهم بشكل تعسفي بعد صدور حكم القضاء الاداري.
تصوير :
نمير جلال
تراجع مجلس إدارة شركة «المراجل البخارية»، عن مقترح تفاوض عليه ممثلون للنقابة المستقلة للعاملين بالشركة مع القابضة الكيماوية، بتشكيل لجنة شعبية لاستلام أصول المراجل العائدة من الخصخصة بحكم قضائي.
قال المهندس سيد عبدالقادر، المفوض العام على شركة «المراجل البخارية»، إنه لن تكون هناك لجنة شعبية، خاصة أنه كانت هناك لجنة لمراجعة المعدات والآلات، الموجودة حاليا لدى المستثمر.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أنه يجري حاليا حصر الأصول من المباني والأرض، تمهيدا لدراسة إعادة تشغيل الشركة، وفقا لمتطلبات السوق التي تغيرت هما كانت عليه الشركة منذ الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، وقت خصخصتها.
وتابع:«ندرس متطلبات السوق من الغلايات، ومواصفات المنتج النهائي الحديث، خاصة أن هناك صناعات متطورة وحديثة، لديها متطلبات يمكن أن تنتجها المراجل في ثوبها الجديد».
وأشار عبدالقادر، الذي تم تفويضه لإدارة الشركة قبل أشهر، إلى أن الشركة يمكن تغطيتها لمتطلبات الإنتاج الحربي وشركات البترول، وبناءا على حجم المطلوب يتم التصنيع.
ووصف عبدالقادر، ما يردده العاملون بالشركة من الخارجين بالمعاش أو الحاليين الموزعين على شركة «ناروبين»، عن قدرة المراجل في تشغيل الطاقة النووية، بأنه «تهريج».
م
