قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتًا إلى أن هذه التعديلات أصبحت أمرًا حتميًا للحفاظ على الثروات الوطنية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخرًا وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال «عبدالنور» في بيان للوزارة، السبت، إنه سيتم إجراء حصر شامل لكل السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلى كل المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلية، لافتًا إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة، يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد الوزير «أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، حيث تقوم الوزارة حاليًا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمعا منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية، ويمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرا وتساهم بقوة في الدخل القومي».
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلية ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية، مؤكدًا أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقًا مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أي دولة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثرواتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.
