أصدر منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لمصر، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
أخبار متعلقة
ونص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبي التشكيلي، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أوالموزاييك أو المعدن أو الجواهر والخشب المنسوجة يدويًا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
وقال «عبدالنور» في تصريحات له، السبت، إن الفلكلور الوطني ملك عام للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التي يتم استيرادها في صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج أثرية أو منتجات تراثية، سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية، وأصبحت منتشرة في كل البازارات وبصفة خاصة في منطقة خان الخليلي.
وأشار إلى أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية أعطت الحق لكل دولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدي عليها.
وأوضح «عبدالنور» أن قانون حماية الملكية الفكرية منح لوزير الثقافة الحق في أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني، وكذا قانون حماية الآثار الذي نص على أنه يسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له، وجميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضًا تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج، إلا وفقًا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
ولفت «عبدالنور» إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار، لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطني أو النماذج الأثرية وتنظيم استيرادها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجًا شاملاً لرفع تنافسية التجمعات التراثية والحرفية وعددها 39 تجمعًا، منتشرة في 17 محافظة، وتضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل، حيث يقوم مركز تحديث الصناعة حاليًا بتقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات، مثل: برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات، بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع إكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الأذواق.
