قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عُقد فى شرم الشيخ يعتبر «فاترينة» لعرض فرص الاستثمار والتمويل بمصر، وإعلانا رسميا بأنها دخلت نطاق الخدمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المؤتمر ليس نهاية المطاف.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية مخالفات تحدث فى كل الأسواق العالمية، ونحن كجهة رقابية لسوق المال مسؤولون عن كشف التلاعبات ومحاولة تقليصها سواء من الشركات أو المتعاملين، و(إحنا بشر ولازم نخطئ)، لكن الأهم أن يكون ذلك فى أقل نطاق، وأن ينال المخطئ جزاءه».
وتابع أن الكثير من الدول تطبق ضريبة على التوزيعات أو على الأرباح الرأسمالية أو كليهما، ويعود انزعاج السوق من الضريبة إلى أنها استمرت طويلاً من قبل بلا ضرائب.
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. ما تقييمك لمؤتمر القمة الاقتصادية.. وما دور الهيئة فيه؟
- دعنا نؤكد أن المنظم لمؤتمر القمة الاقتصادية هو الحكومة وليس الهيئة، فالهيئة جهة رقابية مستقلة بحكم الدستور ولها دور واضح محدد، ونرى القمة فرصة مهمة لعرض ما هو متاح فى مصر والترويج للاستثمار لا أكثر ولا أقل، هى «فاترينة» لعرض مصر وإعلان رسمى بأنها دخلت نطاق الخدمة مرة أخرى، ولا يجب أن نعمل من أجل القمة الاقتصادية فقط، فهذا يعتبر انتقاصا من حق السوق المصرية، وهى ليست نهاية المطاف، وينبغى أن تكون هناك فعاليات أخرى سواء فى مصر أو فى عقر دارهم.
■ صدرت أخيراً لائحة الضرائب على الأرباح الرأسمالية فهل وزارة المالية تأخرت فى إصدار اللائحة؟
- لا أقصد وزارة المالية بشخصها، ما أقصده أن اللوائح والقوانين تصدر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال قوانين التأمين تصدر من وزارة الاستثمار، وبالمناسبة هى ليست قوانين لضرائب البورصة، بل هى تعديلات عديدة فى قانون ضريبة الدخل، مثل الضرائب على الأرباح الرأسمالية نتيجة التعاملات فى البورصة، أو ناتج تعاملات شركات غير مقيدة أو على التوزيعات، وجدير بالذكر أن التوزيعات تخضع للضريبة سواء كانت شركات مقيدة بالبورصة أم لا، وبالطبع هناك معاملة خاصة لصناديق الاستثمار.
■ هل هناك أى آثار سلبية على سوق المال والتداول، نتجت عن تأخر إصدار اللائحة حتى الآن؟
- دائما أى سوق، خاصة المالية، تتأثر بعدم التأكد، فعلامات الاستفهام شىء غير مطلوب، خاصة فى موضوع حساس مثل الضرائب قد يؤثر على تقييم وثيقة صندوق الاستثمار، لأنه موضوع تفصيلى لم يحسم قد يؤدى إلى وجود فروقات، وبعض المتعاملين تساءلوا عن أسباب التأخير فى الإصدار، ومن هنا أتصور أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب استهدفتا دراسة متأنية للتفاصيل حتى تكون عملية، وأنا لا أتحدث بالنيابة عن وزير المالية.
■ هل هناك دول أخرى تطبق الضرائب على الأرباح الرأسمالية؟
- بالتأكيد، الكثير من دول العالم يطبق نظاما ضريبيا يُخضِع ناتج التعاملات على الأسهم، أى ضريبة الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات معاً أو إحداهما، مثل تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، فالقانون ليس بدعة فى العالم، فالعالم يطبقه، وبعض الدول لجأت إلى عدم تطبيقه، تشجيعا للبورصة، وهذا ما كانت تتبناه البورصة فى مصر منذ نشاطها فى أوائل التسعينيات حتى آخر يونيو 2014.
■ لماذا لاقى القانون فى بداية مناقشته هجوما شرسا؟
- لأنك انتقلت من سوق معفاة بالكامل إلى ضريبة على كل التوزيعات وناتج الأرباح الرأسمالية، ولا يوجد شخص يرحب بضريبة، فما بالك بضريبتين، وعندما لا يرحب أحد بالتغيير، فسيتحمل عبئاً إضافياً بالتأكيد على الدولة، وله أسباب تخص الخزانة العامة أو سياسة الحكومة بأن الكل يتحمل أعباء تمويل الموازنة العامة، وكل هذه مبررات مقدمة.
ونذكر أنه فى بعض الدول الضريبة تكون عبارة عن سعر مقطوع، مثلما فى مصر، فضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة 10%، والتوزيعات أيضا 10% وتنخفض إلى 5% فى حالة معينة، وهناك دول أخرى مثل فرنسا لا تعترف بالسعر المقطوع، حيث تدخل تلك الأرباح فى الوعاء الضريبى العام للمكلف بالضريبة.
والجدل الذى كان بين أطراف كثيرة، من ضمنها هيئة الرقابة المالية مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بأن السوق فهمت أنه بعد خصم الضريبة على التوزيعات بسعر مقطوع 10% فباقى الإيرادات من التوزيعات لا تدخل فى الوعاء الضريبى للمساهم، وهذا ما نأمل أن تؤكده اللائحة، بينما هناك وجهة نظر أخرى تقول إن نصوص القانون لا تنص على ذلك.
وأعتقد أن السوق استوعبت تلك الضريبة، بجانب طلبها بضرورة وضوح الرؤية كاملة، ويسر وسهولة التطبيق، وأحد أضلاع العملة الخاصة بالضرائب الذى قد ييسر كثيرا فى الحساب والأداء هو شركة مصر للمقاصة، فهى طرف محايد، وصادر له قانون بذلك، وهى قادرة- «تعرف تقول فلان باع واشترى وحقق أرباح كذا وتوزيعاته كذا».
وحساب الربح لا يتوقف على حجم البيع أو الشراء، فقد يكون الشراء تم على مدى سنوات طويلة، فتبدأ بنظام المتوسطات، بجانب أن القانون راعى حال وجود خسائر أن يتم ترحيلها لعدد من السنوات، إذن «الحسبة أكتر من مجرد جمع رقمين»، وكل ذلك لمصلحة المتعامل.
■ هل كنت تفضل إصدار اللائحة قبل المؤتمر الاقتصادى؟
- بغض النظر عن أى قمة اقتصادية، كنت آمل أن تصدر سريعا، لأنها سوق بعيدا عن أى فعاليات، وكنت أفضل إصدارها منذ أشهر لمصلحة السوق، ونشارك فى فعاليات ونلتقى بمستثمرين ومحامين ومراقبى حسابات ونتلقى تساؤلات عديدة فى هذا الشأن. والشىء نفسه ينطبق على تعديلات رفعناها للحكومة تخص لائحة صناديق التأمين الخاصة ولائحة قانون التمويل العقارى، وكذا بعض التعديلات فى لائحة قانون سوق المال، وآمل صدورها قريباً.
■ ما أحدث المستجدات بشأن القيد المزدوج للشركات الأجنبية؟
- لأول مرة فى مصر، قانون 95 لسنة 1992 سوق المال (مادة 4) يجيز طرح أوراق مصرية أو أجنبية، وتنظمه قواعد القيد لدينا بشروط، ووافقنا الأسبوع الماضى، لأول مرة، على أول شركة أجنبية تقيد قيدا مزدوجا بين بورصتين أجنبية ومصرية «أوراسكوم كونستراكشن ليميتد»، وقبلها كان هناك قيد مزدوج، ولكن كان من نصيب شركة مصرية فى بورصة الكويت.
■ ما العائد على البورصة المصرية من القيد المزدوج؟
- قبل العائد على البورصة المصرية، دعنا نوضح ما يفيد المساهمين والشركات، فوجود شركة ما فى أكثر من سوق يتيح استقطاب رؤوس أموال أكثر، وتيسير دخول شريحة مستثمرين لا يفضلون الذهاب إلى دول أخرى لأسباب عديدة، وتكون أقرب لمستثمرها، وتوسع شريحة المتعاملين معها.
أما البورصة فهى سوق أو معرض تجارى كلما زادت الأوراق المالية المتاحة زادت الحركة فى هذه السوق والتعامل عليها، وجذب الأنظار، ومن وجهة نظرى الشخصية أفضل نمو البورصة بالشركات المصرية الكبرى، ولكن لا مجال لإغلاق الباب أمام شركات أجنبية- حال التأكد من مصداقيتها- قد تساعد فى ذلك.
■ ما الشروط التى تحكم الشركات الأجنبية حال نيتها طرح أوراقها فى البورصة؟
- أول شرط يجب توافره هو المصداقية لدى الشركة، فنحن نفحص ليس فقط قوائم مالية، إنما نموذج الأعمال، مَن هى الإدارة، من هم المساهمون، ولذلك أشترط موافقة هيئة الرقابة المالية، وفقاً لما تنص عليه قواعد القيد، بالإضافة إلى وجود رقيب مالى- موثوق به- فى بلد منشأ الشركة، وهذه الشروط تأكدنا منها فى الشركة الأجنبية التى وافقنا على قيدها الأسبوع الماضى.
■ هل هناك آليات أخرى لإدراج الشركات الأجنبية فى مصر؟
- بالفعل، لدينا آلية أخرى لإدراج الشركات الأجنبية فى البورصة المصرية من خلال شهادات الإيداع المصرية EDR، عن طريق وضع أسهمها فى شركة مصر للمقاصة، ولدينا حالياً شركة واحدة من هذه الفئة، وهى شركة سويسرية.
■ تأثر قطاع التأمين بالأوضاع السياسية فى السنوات الـ4 الماضية.. ما تقييمك من منطلق أن الهيئة إحدى الهيئات الرقابية المسؤولة؟
- قطاع التأمين نشاط مهم، ولكنه لا يلقى الاهتمام الإعلامى الكافى على غرار سوق المال، إنما هو أحد أعمدة أى نشاط اقتصادى، والدليل على ذلك أن حجم أقساط التأمين بلغ 14 مليار جنيه فى عام 2014، استثمارات هذه الشركات- تأمينات على الحياة وممتلكات 31 شركة، أكثر من 48 مليار جنيه فى جميع مجالاتها فى أواخر العام المالى 2014.
شركات التأمين تستثمر فى مجالات عديدة، منها البورصة والعقارات وأذون الخزانة والسندات الحكومية وصناديق الاستثمار، وأجزنا العام الماضى تعاقدها مع شركات على أساس أكثر احترافية فى إدارة محافظها، وبالمناسبة القانون يسمح لشركات التأمين أيضا بتأسيس صناديق استثمار كنشاط إضافى، ولدينا عدد من الأمثلة لهذه الشركات، ولكن يمثل هذا الجانب جزءا ضئيلا جدا من إيراداتها.
■ هل كان حجم التعويضات التى دفعتها الشركات بعد ثورة 25 يناير قد أثر بالسلب على القطاع؟
- فى رأيى الشخصى، أولا: بطء معدلات النمو وانخفاض وتيرة المشروعات الجديدة أثر على حجم أعمالها، ولو كنا فى سنوات عادية- فى إشارة إلى عواقب الثورة- لكان حجم الاستثمارات القادمة قد زاد وكذا السياحة، وكنا سنشهد نموا أكبر لها، ولذلك فالضرر الأول لها هو تكلفة الفرصة البديلة أو العائد الذى لم يتحقق نتيجة تباطؤ معدلات النمو.
ثانيا: هل زادت معدلات الخسائر؟ بالفعل، زادت فى بعض الفروع، وعلى الأخص كان من نصيب السيارات بعد 25 يناير، وكان كثير من الشركات قد تضرر بسرقة السيارات أو أعمال العنف، وتقدمت للهيئة بضرورة تعديل الوثائق الجديدة، وحصل اتفاق بأن الوثائق القديمة يسرى عليها ما سبق، أما الجديدة بتعديل جديد، وهو نسبة التحمل من العميل 25%، وذلك لتعويض الخسائر وعدم اللجوء لرفع سعر التأمين، وأنا كهيئة لا أستطيع التدخل فى سعر الوثيقة، وبالتالى تختلف النسبة من شركة لأخرى حسب المخاطر وشهية أعماله.
فى 30 يونيو 2013، هناك ما يسمى فائض النشاط التأمينى، أى قبل المصروفات، كان أكثر من 800 مليون جنيه لكل الشركات، أما فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2014 فقد زاد فائض النشاط التأمينى بنسبة 100%، ولولا السنوات الأربع العجاف التى مر بها قطاع التأمين لكان الرقم قد تخطى ذلك بكثير.
■ ما نصيب الفرد فى قطاع التأمين؟
- نصيب الفرد فى التأمين بمصر قليل جدا، فى حدود 160 جنيها لكل فرد، وكل العاملين فى الصناعة والهيئة حريصون على زيادة هذا الرقم، وذلك يتطلب توعية ومنتجات تأمينية جديدة ونشاطا أكبر لوسطاء التأمين، ونعمل حاليا على تعديل قانون التأمين ولائحته التنفيذية، وإتاحة آليات جديدة للاكتتاب فى التأمين من خلال الإنترنت، على سبيل المثال، وكذلك نضيف صيغة للتأمين متناهى الصغر تعمل على دخول الصناع والتجار والحرفيين من خلال توفير ما يناسبهم، ونحاول إدخال نشاط لقانون مقترح، قَرُبنا على الانتهاء منه، وهو شركات خدمات الرعاية الصحية والتى يبلغ حجم نشاطها أكثر من مليار جنيه.
ولدينا ميراث طويل فى العمل التأمينى كأقدم جهة رقابة، وكان خبراؤنا يذهبون للدول العربية لمساعدتهم فى قوانينهم التأمينية وإنشاء جهات الرقابة لهم، ولكن تأخرنا كثيرا عن تطوير قانون التأمين، ولذلك نسعى للتطوير، وكان أقرب مثال تعديل قانون التمويل العقارى الصيف الماضى، وصدور قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر لأول مرة فى تاريخ مصر، فى شهر نوفمبر 2014، نعمل على الانتهاء من قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين ونأمل صدوره هذا العام لأنه سيؤثر كثيرا على سوق التأمين وييسر منتجات جديدة ويوسع قاعدة الاستخدام، بجانب إدارة أفضل لمخاطر التأمين.
■ هل تدخل الرئيس لخفض رؤوس الأموال فى بورصة النيل مراعاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- البورصة ليست أداة دعم أو جمعية خيرية، بل هى سوق لتداول أوراق مالية لشركات واعدة ولها مصداقية، والرقم من مليون إلى 50 مليونا ليس رقم عجز بالنسبة لكثير من الشركات.
والرئيس لم يتدخل فى هذه القرارات، وتتلخص مهام الرئيس فى توجيهاته بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للبورصة فهى تعمل على أسس احترافية، منها قواعد خاصة بالقيد للأسس والشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أكثر يسرا من الكبيرة، أخذا فى الحسبان حجمها.
■ كم شركة تضمها بورصة النيل حتى الآن؟
- 30 شركة حتى الآن، فى نهاية ديسمبر 2014 كانت القيمة السوقية نحو مليار جنيه، وهذا الرقم أقل من توقعاتنا، ولكن على اعتبار أن الأربع سنوات الماضية ليست فى الحسبان، على الرغم من أننا شهدنا قيد شركات جديدة فى بورصة النيل، ونأمل أن تزداد الوتيرة خلال الفترة المقبلة، فمن المفترض أن يكون فى بورصة النيل 5 أمثال عدد الشركات فى البورصة الكبيرة.
نحن بورصة تسير بساق واحدة وهى الأسهم، أما البورصات الناجحة فهى تمتلك ساقين، الأولى هى الأسهم، والثانية هى السندات، والسندات مهمة من أجل تنويع المحافظ وتخفيض المخاطر، بالإضافة إلى كونها أداة تطلبها شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة التى نشرف عليها، بجانب شريحة من المواطنين الذين يريدون الادخار. ولدينا عدد من إصدارات سندات التوريق فى البورصة، ولكن تعدّ على الأصابع، وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المقيدة حالياً فى البورصة أكثر قليلاً من 500 مليار جنيه، وعلى الأقل يجب أن يكون لديك 200 مليار من نصيب السندات لخلق حالة من التوازن، فالبورصة كما قلت تعمل بساق واحدة، ونسعى للبحث عن الأخرى.
■ ما حجم سوق سندات الشركات المطروحة فى البورصة؟
- لا تتخطى سندات الشركات وسندات التوريق حاجز الـ 1% من القيمة السوقية للأسهم، ويجب أن نلاحظ أن عدد الأسهم لا يهمنا بقدر ضرورة عمق البورصة ووجود شركات قيادية ناجحة، حيث شهدنا خروج عدد من الشركات فى السنوات الماضية إلى بورصات أخرى أو من خلال الاستحواذ عليها ولم تعد متداولة.
■ وأين الصكوك وقد تحدثت عنها كثيراً؟
- سعدت فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ أنه جاء على لسان وزراء الحكومة أنهم بصدد تفعيل الصكوك فى مصر. فأنا على قناعة بأنه من المهم جداً استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
وهيئة الرقابة المالية أعدت منذ عدة أشهر مشروعا لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا بابا خاصا ينظم إصدار وتداول الصكوك، ويترتب عليه فى حال إصداره إلغاء القانون السابق الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى فى مايو 2013.. فلا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية فى مصر.
■ لماذا اقترحت الهيئة تعديل قانون الصكوك الصادر فى 2013؟
- خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق، والذى لم يتم تفعيله، ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع على التجارب الدولية فى شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.
ورأت الهيئة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها دون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل. ومن ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ما يتعلق بتنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.
■ ما تقييمك لأداء البورصة؟
- الأرقام تدل على أنها صعدت 27% خلال 2014، ولا يمكن الجزم بأنه مؤشر جيد أو غير ذلك، وأنا كهيئة رقابة مالية لا أنظر إلى المؤشر، لأن أى بورصة فى مرحلة ما قد تصعد أو تخسر، ولكن أنظر إلى أحجام التداول اليومية، وأنا غير راض عن الفترة الأخيرة، بدءا من 2015 والتى تبلغ 300 – 700 مليون يوميا.
وجدير بالذكر أنه خلال 2014 بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وتشكيل الحكومة، شهدنا العودة مرة أخرى لأيام معدودة إلى المليارات فى التداول اليومى، وذكرتنا بما كنا نحققه فى عامى 2009 و2010 وكان حجم التعامل وقتها ما بين مليار ومليار ونصف. وأهتم أيضا بذلك، لأن شركات الوساطة فى الأوراق المالية تعيش على عمولات تنفيذ الأوامر بالبورصة، وتتأثر عندما يكون حجم التداول منخفضا.
■ ماذا عن التلاعب فى البورصة؟
- التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية مخالفات تحدث فى كل الأسواق العالمية، ونحن كجهة رقابية لسوق المال مسؤولون عن كشف التلاعبات ومحاولة تقليصها سواء من الشركات أو المتعاملين «إحنا بشر ولازم نخطئ»، ولكن الأهم أن تكون فى أقل نطاق، وأن ينال المخطئ جزاءه، مثلها مثل مباراة الكرة، يجب الالتزام بقوانين وقواعد اللعبة.
ويهمنى الإشارة إلى أنه فى مجال حماية المستثمر، أشادت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 (Doing Business Report) الذى نشرته مؤخراً، بالإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، ونوهت على وجه الخصوص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير الماضى.. وترتب على ذلك أن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى تقرير هذا العام متقدماً 12 مركزاً.
■ ما توقعاتك بشأن الطروحات الجديدة فى البورصة والتسهيلات الخاصة بها؟
- رئيس الهيئة يجب ألا يتوقع ويتنبأ فهو ليس دوره، إنما مشاهداته ممن تقدموا لنا بأوراق أو من استشارونا فى كيفية استيفاء متطلبات أن النصف الأول من 2015 سيشهد طروحات أكثر مما شهدته السنوات الأربع السابقة مجتمعة.
■ هل سيكون لشركات الخليج دور فى البورصة فى الفترة المقبلة؟
- بعيدا عن الهيئة، الشركات الخليجية دائما طرف فاعل ومهتم وقريب فى منظومة الاستثمار فى مصر، ولا يوجد أى مؤشرات باختلاف الوضع، وأذكرك بأن بعضا مما يصنف على أنه تعاملات أجانب هو فى حقيقة الأمر عربية، لأنها ناتجة باستثمارات عربية من خلال شركات تابعة فى أوروبا وغيرها.
■ ما عدد الشركات العاملة بقانون التمويل متناهى الصغر حتى الآن؟
- انتهينا من ترخيص شركة واحدة حتى الآن، بجانب 80 جمعية ومؤسسة أهلية، أكبرهم جمعية رجال الأعمال باٌسكندرية، ولديك فى مصر أكثر من 400 جمعية ومؤسسة أهلية، 85% منهم جمعيات صغيرة محفظتهم تقل عن 5 ملايين جنيه، وأخرى تبلغ محفظتهم ما بين 10 – 20 مليارا، ومنهم عدد قليل ممن تبلغ محفظته أكثر من 100 مليون جنيه.
■ بعيدا عن ملف القمة الاقتصادية.. هل هناك توجيهات حكومية للهيئة بإغلاق ملف رشيد محمد رشيد؟
- أقسم بالله العظيم لا توجد أى توجيهات فى ملف رشيد محمد رشيد أو غيره بخلاف ضمائرنا، فالموضوع كان يتمثل فى شبهة استغلال معلومات داخلية تتعلق بزيادة رؤوس أموال «هيرميس» فى 2003 و2006، وأى متابع للسوق يعلم أن زيادة رؤوس أموال شركة مقيدة تنتج عن طريق موافقة مجلس الإدارة ثم جمعية عمومية يليهما نشره فى صحيفة بموعد فتح الباب لمدة شهر وهكذا.
وللعلم، استغلال المعلومة الداخلية يكون بالحصول على معلومة تؤثر على السهم، وتستفيد بها بيعا وشراء قبل علم الآخرين بها، وهو ما لا يتوافر فى قضيته.
