ارتضينا بالإهمال والتسيب والتراجع المخيف في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل الأجهزة الإدارية بالدولة، لكن ما لا يمكن قبوله هي تلك المهازل التي تحدث داخل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وبصفة خاصة شؤون الدراسات العليا!!.. ذهبت إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية (شؤون الدراسات العليا) لتسلم شهادة الماجستير الخاصة بى، ففوجئت بأن الشهادة موجودة ولكن تحتاج لمراجعة، وأن الموظفة المختصة بالمراجعة غير متواجدة بالمكتب، حيث تبين لى كما تبين لكثير غيرى، أن هذه الموظفة تأتى في الصباح للتوقيع في كشف الحضور ثم تختفى نهائيا من المكتب ولا تتواجد بداخله إلا قرب انتهاء يوم العمل! الأمر الذي يترتب عليه تعطيل مصالح ووقت الراغبين في الحصول على شهادات الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة، بالذهاب إلى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث لتقديم شكوى بهذا الخصوص فوجئت بأن سكرتارية الوكلاء لديهم تعليمات مشددة وصارمة بمنع دخول صاحب الشكوى للوكيل لشرح شكواه!! الأمر الذي شجع كل الموظفين بشؤون الدراسات على الإهمال والتسيب وعدم اللامبالاة والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون، بل وصل بهم الحال إلى تناول الطعام واحتساء المشروبات أثناء مواعيد العمل الرسمية بل وتبادل الضحكات والنكات والقفشات دون اكتراث بمصالح المترددين عليهم من طلبة وباحثين، وهذا مخالف للقانون الذي ينص على الآتى: (أن يؤدى الموظف عمله بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، وأن يحترم القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، كما حث القانون الموظف على سرعة تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات على أكمل وجه للجمهور).. لذلك نرجو سرعة تدخل وزير التعليم العالى وكذلك رئيس جامعة الإسكندرية لوقف المهازل التي تحدث داخل الكلية، حيث الفوضى التي تضرب جنبات الكلية، والتقصير الذي أخل بالعملية التعليمية!!.
أخبار متعلقة
عادل سعيد زايد
ماجستير في القانون- جامعة الإسكندرية
