قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الوزارة تنتهى من خطة تحرير قطاع الغاز خلال 6 أشهر، وهو ما يضمن السماح للقطاع الخاص لأول مرة باستيراد الغاز لتلبية احتياجاته.
أخبار متعلقة
واوضح خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه بناء على هذا سيكون من حق أي شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض استغلال شبكة الغاز الحكومية وموانئ الاستيراد والتصدير وكامل البنية التحتية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، موضحًا أنه جاري حاليا ضياغة العقد الذي بموجبه تتعاقد الشركة مع القابضة للغازات للاتغلال البنية التحتية الحكومية.
وأكد الوزير أن من شان دخول القطاع الخاص تخفيف العبء على الحكومة في توفير المنتج وبحيث تركز الوزارة على تلبية الاحتياجات الرئيسية للقطاعات الحكومية والاستراتيجية منها الكهرباء والأسمدة.
وتابع أن قطاع الكهرباء تم تحريره حاليا وتم السماح للشركات الخاصة بالدخول في عملية الإنتاج وبيع انتاجها إلى الشبكة القومية، أو إلى المستخدمين مباشرة وهم ما سيكون عليه قطاع البترول قريبا.
