أيدت الدائرة الـ10 بالمحكمة الاقتصادية القرار الصادر من المستشار هشام بركات، النائب العام، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال أحمد المستريح وزوجته وأولاده القُصّر، ومنعهم من التصرف في الأموال السائلة أو المنقولة.
أخبار متعلقة
وأثبتت المحكمة حضور المتهم، وسأله القاضي «أنت أخذت فلوس من الناس»، فرد «الفلوس التى أخذتها لم تكمل 30 مليونًا».
وطلب أسامة طنطاوي، مدير نيابة الشؤون المالية والتجارية، تأييد القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أمواله هو وزوجته وأولاده القصر، ومنع مؤقت من التصرف فيها للمتهم أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «المستريح» وزوجته رشا عبد الله أحمد، وأولاده القصر مصطفى وعبدالله وإبراهيم.
وقال المتهم للمحكمة، إنه على استعداد لرد الأموال للمجني عليهم، مقررا أنه تلقاها بقصد استثمارها في كروت الشحن والسيارات والعقارات، لافتا إلى أنه كانت هناك إجراءات لإنشاء مصنع أسمدة، موضحا أن لديه 3 شركات «بريميز إنترناشيونال»
وأضاف «المستريح» أن أشخاصًا اقتحموا مسكنه واستولوا على أوراق وشيكات، وأن آخرين في الصعيد استولوا على أموال من الأهالى عن طريق اسمه دون أية صلة بهم، موضحا أن المبالغ التى تحصل عليها بشيكات رسمية وصلت 30 مليونًا، وإنه على استعداد لسداد أي مبلغ صادر عنه شيك بنكي، بعد الاطلاع عليه، إضافة إلى أنه غير ملزم بسداد أموال حصل عليها مندوبون دون علمه.
وقرّر المتهم أنه اتفق مع محامين لاتخاذ إجراءات تسوية، فيما انتدبت المحكمة محاميًا لعدم حضور محاميه الأصلي.
