قالت الغرف التجارية والصناعية إن تكرار ظاهرة توظيف الاموال بشكل غير شرعي يتطلب سياسات حكومية وتغيير في ثقافة استثمار الاموال.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن كلا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بصدد تبني مبادرات رسمية من شأنها الحد من الظاهرة عبر خلق قنوات شرعية لاستثمار تلك الاموال بعائد اكبر في انشطة تجارية وصناعية.
وأكد قياديون في تلك المنظمات أن ظاهرة «المستريح» في توظيف الاموال بشكل غير قانوني لن تكون الاخيرة، مؤكدين وجود نماذج أخرى تعمل في السوق خاصة في المناطق الريفية كما يتم ايضا ممراستها عبر تجارة كروت شحن المحمول بطرق غير شرعية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن «الأزمة ناتجة عن ثقافة مترسخة لدي المواطنين منذ قرارات التأميم في الستينات» مؤكدًا أنها خلقت مناخ يفتقد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وأضاف أن تغيير هذه الثقافة يحتاج سياسات حكومية متكاملة من شأنها خلق قنوات استثمار افضل وبشكل يقوم على الثقة المتبادلة بين اطراف العملية.
