أجلت المحكمة الاقتصادية، الأحد، نظر القرار الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، بالتحفظ على أموال أحمد المستريح، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات المصرفية بكل البنوك، إلى 15 إبريل الجاري، لعدم إحضار المتهم من محبسه.
أخبار متعلقة
كانت النيابة، برئاسة أسامة طنطاوى، قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتوظيف الأموال ومخالفة القانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.
