حصلت «المصرى اليوم»، على نص اعترافات المتهمين المحالين إلى المدعى العام العسكرى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بالإسكندرية»، والتى أطلق عليها المتهمون أنفسهم اسم «كتيبة الموت»، حيث شكلوا جناحاً عسكرياً يستهدف القضاة وضباط الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة والعسكرية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، بهدف إثارة الفوضى فى البلاد وإسقاط الدولة.
وقال المتهم الأول أحمد محمد سعد محمد، واسمه الحركى «عمار إمام»، إنه انضم إلى جماعة الإخوان والتحق بعضوية إحدى اللجان المسماة لجنة العمليات النوعية، وشارك فى عدد من العمليات العدائية التى نفذتها الجماعة ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واعترف بحيازته لأسلحة نارية وذخائر، وأنه انضم للجماعة الإرهابية عام 2007 بإحدى أسرها فى منطقة محرم بك، وتلقى تكليفات صادرة إليه من مكتب إرشاد الجماعة، ودروسا عقائدية وتثقيفية ودورات تربوية وبدنية بمعسكرات الجماعة بقرية الأندلسية بمرسى مطروح، ومشاركته بجميع أنشطة الجماعة.
وأوضح المتهم أنه على إثر ثورة 30 يونيو 2013، والتى سماها بـ«الانقلاب العسكرى»، شارك هو والمتهمون «محمد محمود أحمد أبوالحسن، أحمد محمد غنيم، عبدالرحمن أبوالمكارم إبراهيم، أحمد محمد فؤاد، باسم الدسوقى، وعلاء السلمى»، فى تأمين اعتصام رابعة العدوية بالأسلحة البيضاء والعصى، كما تلقى تدريبات بدنية بمقر الاعتصام من يوم 30 يونيو حتى 4 يوليو 2013، ثم عاد إلى الإسكندرية.
وأشار المتهم إلى أن تكليفات الجماعة تغيرت من الأعمال الدعوية إلى تكليفات تحمل العنف، ومنها ما صدر من المكتب الإدارى بمحافظة الإسكندرية بتكوين مجموعات شبه نظامية من أعضاء الجماعة لحماية مقراتها باستخدام الأدوات الخشبية والمعدنية والمشاركة فى المسيرات والاعتداء على أفراد الشرطة باستخدام أسلحة نارية حملها بعض أعضاء الجماعة المجهولين لديه خلال مسيرة خرجت من مسجد القائم إبراهيم، ومسيرة أخرى بالمنطقة العسكرية الشمالية حيث ساعد أعضاءها بإمدادهم بالحجارة للاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ونتج عنها مقتل 12 مواطناً، كما شارك فى مواجهة فض اعتصام رابعة، وكان بحوزته «مسدس بلى»، ومعه عدد من المتجمهرين، منهم إبراهيم محمد عجوة، الذى حمل بندقية خرطوش، كما شارك مع آخرين بحوزتهم أسلحة نارية آلية وألعاب نارية ومفرقعات بتظاهرة تابعة للجماعة بمنطقة الشاطبى، وتم الاعتداء خلالها على أفراد الشرطة وقتل عدد من المواطنين.
وذكر المتهم أن أعضاء المكتب الإدارى للإخوان نقلوا تكليفات من قيادة الجماعة بتكوين عدة مجموعات اضطلعت بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وممتلكاتهم الخاصة وناقلات المواد البترولية بغرض إشاعة الفوضى بالبلاد وصولا إلى إسقاط الدولة، وذلك بعد عدم وجود جدوى للمسيرات، ومن تلك التكليفات ما صدر فى منتصف شهر أكتوبر 2014 للمتهمين عبدالرحمن ياقوت والسيد على حسن، بمعرفة أماكن خروج ناقلات الوقود وخطوط سيرها بمنطقة وادى القمر، وتم وضع مخطط به أدوار لعناصر لجنته، وكلف المتهم عبدالعزيز البقرى بالتواجد بسيارته بالطريق الدولى لمراقبة سيارت نقل الوقود وإخطاره حال مرورها وبحوزتهم أسلحة نارية.
وتابع المتهم أنه فى أعقاب الملاحقات الأمنية لأعضاء تلك المجموعات كلفه مسؤولو قطاع وسط آنذاك بالاختفاء، فسافر إلى دولة سوريا والتحق بإحدى حقول القتال هناك، وتلقى تدريبات بدنية وعسكرية على استخدام الأسلحة النارية ثم عاد للبلاد وانضم للجان النوعية بمناطق المنتزه وبحرى ومحرم بك والورديان والرمل، والتى كان يتولى مسؤوليتها جميعا المتهم محمد محمود أبوالحسن، ويعاونه أحمد محمد غنيم وإسماعيل فتح الباب كشك وآخر يدعى «حسين»، بينما تولى هو إدارة اللجنة النوعية التى تجمع منطقتى بحرى ومحرم بك، وأعد عناصر تلك اللجنة فكرياً، بدراسة فكر الجهاد، وعقد لقاءات تثقيفية لهم تضمن شرح ما سماه بمبادئ الجهاد وصفات المجاهد وشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الحكم القائم بالبلاد، واتخذوا من بينهم أسماء حركية تلافياً للرصد الأمنى، وقام بتدريبهم عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية بما له من خبرة سابقة فى سوريا، وشارك فى دورة تدريبات بدنية وعسكرية برفقة إحدى المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بالفيوم.
واعترف المتهم بأن عناصر تلك اللجنة النوعية اتخذوا مقرات تنظيمية لعقد لقاءاتهم، وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والسيارات المستخدمة فى ارتكاب العمليات العدائية، بمحرم بك ومدينة فيصل السكنية بسيدى بشر قبلى، والهانوفيل، والعصافرة، مضيفاً أن اللجان الفرعية اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها بها مسؤولو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالمحافظة، وما قدمه لها المتهم محمد محمود أبوالحسن من مبالغ مالية تم إنفاقها لشراء السيارات المستخدمة فى ارتكاب أعمالهم العدائية وكذلك الأسلحة النارية وذخائرها، كما أمدهم المتهم أحمد محمد غنيم بـ49 بندقية آلية و20 ألف طلقة نارية تسلمها منه والمتهم إسماعيل فتح الباب كشك، وأخفاها جميعاً بمسكنه، وتولى الأخير مسؤولية لجنتى لتصنيع العبوات المفرقعة، وكان من بين الوقائع التى ارتكبوها تخريب عدد من سيارات الشرطة المتواجدة باستاد الإسكندرية فى فبراير 2014.، كما أشعلوا النار بمحكمة محرم بك مرتين، وشرعوا فى قتل أفراد الحراسة القائمين عليها، وحاولوا تفجير عبوة مفرقعة بشارع 45 بمنطقة ميامى، وحرقوا سيارات شركة فالكون للحراسة بمنطقة عزبة سعد فى أكتوبر 2014، وكان على علم بإطلاق المتهمين أحمد محمد سعيد وأحمد يوسف محمد وعبدالعزيز البقرى أعيرة نارية من سلاح نارى خرطوش تجاه سيارة نقل مواد بترولية بمنطقة وادى القمر.
واعترف المتهم الثانى أحمد يوسف محمد خليل، واسمه الحركى «جو- وليد» بانضمامه للجماعة الإرهابية ولجنة العمليات النوعية، ومشاركته فى عدد من العمليات العدائية التى نفذتها ضد الشرطة ومنشآتها وعلمه بوقائع أخرى تم ارتكابها بمعرفة أعضاء الجماعة، وبحيازته لأسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات، وبمشاركته فى جميع أنشطة الجماعة وفعاليتها وفى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين المعترضين على التظاهرات، وقرر بأن عدم جدوى المسيرات سواء السلمية أو غير السلمية، جعلهم يفكرون فى تنفيذ أعمال عدائية وزرع عبوات هيكلية على غرار العبوات المفرقعة بعدد من الأماكن الحيوية بمحافظات الإسكندرية كمحطات القطار والترام ووسائل النقل العام ودورات المياه العمومية وميدان الجندى المجهول، بغرض بث الرعب بين الناس وإرباك قوات الشرطة.
وأضاف أنه فى أعقاب عودة المتهم الأول أحمد محمد سعيد، من سوريا، التقى به وعاونه فى تنفيذ عدة عمليات إرهابية وأسند إليه مسؤولية إدارة لجنة وسط الإسكندرية التى ضمت العديد من المتهمين، وأطلق على تلك اللجنة «كتيبة الموت»، وقام بإعداد عناصر تلك اللجنة فكريا، مع المتهم الأول، لدارسة فقه الجهاد، وخلصوا إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على قوات الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واتخذوا أسماء حركية وغيروا أرقام هواتفهم المحمولة باستمرار تلافيا للرصد الأمنى، وتدربوا على كيفية فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية.
واعترف المتهم تفصيليا بمحاولته استهداف خط السكة الحديدية المخصص لنقل جنود القوات المسلحة وبضائعها بمنطقة محرم بك بتفجيره، وأن تلك الواقعة تمت فى إطار تنفيذ تكليفات من قيادات الجماعة بالبلاد للتأثير على حركة القطارات وإحداث تشتيت لقوات الشرطة، حيث حاول مع المتهمين الشربينى وعبدالعزيز البقرى زرع العبوة بأحد قضبان السكك الحديدية، وحاول هو إشعال الفتيل أكثر من مرة لتفجيرها، ولكنه فشل، فاستعادوها وأودعوها بمسكن المتهم الشربينى، وحاولوا أيضا قتل أفراد الشرطة بشارع 45 بالعصافرة من خلال زرع عبوة مفرقعة بالجزيرة الوسطى، وفشل مخططهم بسبب حدوث خلل بدائرة التفجير.
وأقر المتهم الثالث السيد على حسن محمود، واسمه الحركى «سيف» بانضمامه إلى لجنة «كتيبة الموت»، وقيامه بزرع عبوات هيكلية بعدد من الأماكن الحيوية بالإسكندرية، فى مناطق المنشية والعدوى ومحطة ترام فلمنج وسيدى جابر وكوبرى استانلى بالقرب من نادى القضاة، وكذلك قطع الطريق وإشعال النار بصناديق القمامة بمنطقة بحرى.
واعترف المتهم الرابع محمد طارق الشربينى، بمشاركته مع آخرين من أعضاء اللجان النوعية فى حرق عدد من سيارات الشرطة، وأولها واقعة حرق عدد من السيارات المتوقفة باستاد الإسكندرية، كما أشعلوا النار فى سيارة لنقل المواد البترولية، وتولى هو تصوير الواقعة، واعترف أيضاً بمشاركته فى واقعة حرق أحد مخازن الكتب الدراسية بهدف تعطيل الدراسة، حيث رصد المخزن ووضع وآخرون مخططاً لتنفيذ الجريمة، بأن سيروا بمحيطه موكب عرس كحيلة وستار أثناء ارتكاب الواقعة، وتوجه كل من الإرهابيين عبدالله أسامة وهشام محمود ومازن عماد ومحمود مصطفى للمخزن، وألقوا عليه مادة البنزين والزجاجات الحارقة وأشعلوا النيران، وكان آخرون يقومون بتأمينهم وبحوزتهم أسلحة نارية وفرد خرطوش، وشارك فى الاعتداء على نقطة شرطة حجر النواتية، وقام بتصوير الواقعة، كما اشترك وآخرون فى واقعة الاعتداء على نقطة شرطة المصانع، حيث رصدها وما أن مروا أمامها أطلق المتهمان أحمد محمد سعد وعبدالرحمن ياقوت أعيرة نارية تجاه النقطة، وواقعة الاعتداء على نقطة قسم شرطة اللبان ونقطة شرطة خورشيد، واشترك فى الشروع فى قتل أفراد الحراسة القائمين على تأمين محكمة محرم بك ومحاولة تفجير عبوة مفرقعة بميدان فيكتور بمنطقة سموحة، وأعد مع المتهمين عبدالرحمن ياقوت وهشام محمود عبدالسلام، 15 عبوة هيكلية بالمقر التنظيمى بالهانوفيل، وتم زرعها بالعديد من الأماكن، منها واحدة بجوار جمعية الشبان المسلمين، وعبوتان بمنطقة المنشية، وآخرتان بمنطقة الرمل، وعبوتان بمحطة سكك حديد مصر.
وقال المتهم الخامس عبدالرحمن عادل ياقوت، واسمه الحركى «الساجد»، إنه انضم لإحدى مجموعات التأمين بمنطقة بحرى التى اضطلعت بالاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين المعترضين على مسيرات الجماعة، وشارك فى إشعال النار فى سيارات الشرطة، واستهداف سيارات نقل المواد البترولية، بغرض إحداث أزمات للوقود وإثارة سخط المواطنين وإثارة الرأى العام ضد الدولة.
كان المستشار الدكتور تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، كون فريق تحقيق بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، وضم كلا من إسلام حمد وأحمد عمران وأحمد جلال وإيهاب محسن ومحمد جمال وأحمد عبدالخالق ومحمد خاطر ومؤيد زيدان ومحمود حجاب، للتحقيق فى القضية.
