بدأت المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، قبل يومين، تطبيق قرار منير فخرى عبدالنور، وزيرالتجارة والصناعة، رقم 232 لسنة 2015، الخاص بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى «الفلكلور الوطنى»، ومن بينها «الفانوس الصينى»، والنماذج الأثرية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرارالوزارى، يهدف الى حماية الملكية الفكرية، والسلع الخاصة بالمؤشرات الجغرافية لمصر، ووصفه بأنه «شديد الدهاء»، مشيرا إلى دخوله حيز التنفيذ. وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات خاصة، أن القرار لا يضر بالمنافسة، ويسهم فى توفير النقد الأجنبى، خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد من تراجع حصيلة الدولار، من مصادر رئيسية كالسياحة والتصدير. وتابع أن قرار وزير التجارة والصناعة حظر هذه السلع، لا يأتى من فراغ، خاصة أن منظمة التجارة العالمية تراجع مثل هذه القرارات وتراقبها. وأوضح أن «السلع التى تضمنها القرار تدخل ضمن السلع الموقوف استيرادها وتعرض على وزارة التجارة والصناعة، وتضمن واردات كبيرة الحجم».
وتضمن القرار «وقف استيراد المنتجات ذات طابع الفن الشعبى التشكيلى (الفلكلور الوطنى) لجمهورية مصر العربية، وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة، أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقاب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، بالإضافة إلى وقف استيراد نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية».
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار سيكون فرصة لازدهار الصناعات التراثية المصرية وحمايتها من المنتجات المستوردة، خاصة أوراق البردى المصرية، لكنه أشار إلى ضرورة تفسير القرار بالتفصيل.
