تعتزم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى استثمار ما بين 1.2 و2 مليار دولار في مصر على مدى 4 سنوات مقبلة، جزء منها لإقامة مشروعات حول قناة السويس.
أخبار متعلقة
وقال مدير المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤيد مخلوف، إن المؤسسة تتطلع إلى إقامة مشروعات في الموانئ والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أنها استثمرت بالفعل مليار دولار في مصر منذ عام 2011.
وأوضح أن المؤسسة تعمل مع شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة وأكوا باور السعودية للاستثمار في 3 أو 4 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر، وتخطط لمساهمة تتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة في قطاعات مختلفة وبشكل رئيسى في البنية التحتية والطاقة.
وأشار إلى أن غالبية المستثمرين الذين تعمل معهم المؤسسة بشأن مشروعات محتملة في مصر هم من دول الخليج. وتابع أن المؤسسة تتطلع للاستفادة من الطلب المتزايد للصين ودول أخرى في آسيا لجلب شركات الطاقة المهتمة بالاستثمار في مصر، خاصة أن هناك تغيراً في نظرة مستثمرى القطاع الخاص تجاه مصر، إذ إن حكومتها تمضى قدماً في المسار الصحيح لتيسير مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال أنيس إكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إن بدء تدفق الاستثمار إلى مصر يعد إحدى ثمار مؤتمر القمة الاقتصادية الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ أواخر مارس الماضى، فضلاً عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد.
ودعا إكليمندوس الحكومة إلى استكمال مسيرة الإصلاح من خلال سرعة إصدار قانون الخروج الآمن من السوق (الإفلاس)، وكذلك توضيح آليات التعامل مع البنوك، فضلاً عن مراجعة القوانين التي تؤثر سلباً على التعامل مع البورصة.
وأوضح أن بدء تدفق الاستثمارات إلى مصر عقب القمة هو التسلسل الطبيعى للأشياء، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من العمل من خلال لجنة المتابعة التي تم تأسيسها عقب القمة، والتى يجب عليها استطلاع آراء المستثمرين الذين حضروا المؤتمر لاتخاذ إجراءات سريعة نحو حلها.
