ناقشت سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي، تفاصيل إنشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة، لإحياء القطاع الخاص في غزة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن الحرب الأخيرة على غزة تطلبت منا جميعا تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «ونرغب من خلال الصندوق تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة».
سيمكن هذا الصندوق القطاع الانتاجي في غزة، من إعادة جدولة تسهيلاتهم ومنح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة، وسيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي، حيث سيتم تخفيف مخاطر الائتمان.
وأشار السيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، ممثلاً لمجموعة البنك الدولي، إلى أن هذه التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين، الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل، وأن هناك حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة، الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف.
من جهته قال الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، إن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في إحياء القطاع الخاص بغزة، الذي يمر بظروف بالغة الصعوبة، بسبب ما لحق به من خسائر خلال العدوان وتأخر عملية الإعمار.
