اعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن السياسات الأمريكية غير الواضحة تجاه مصر، والتي جعلتها تتردد طوال عامين في إعادة المساعدات العسكرية لمصر، اختتمت بمكالمة أوباما للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإفراج عن المساعدات، والتي قضت على أي فرصة لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.
أخبار متعلقة
وقال الباحث بالمعهد إريك تراجر، في تقرير للمركز، إن «المكالمة التي أجراها الرئيس باراك أوباما بالرئيس السيسي الأسبوع الماضي، كشفت عن تحول متباين؛ بل هام في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر. فمن جهة، رفع أوباما الحظر المفروض على إرسال أنظمة الأسلحة وهي 12 طائرة من طراز F-16، و20 صاروخ من نوع (هاربون)، وما يصل إلى 125 من مجموعات دبابات من طراز (أبرامز) التي تم حجبها عن مصر منذ أكتوبر 2013، ولكن من جهة أخرى، أنهى أوباما سياسة تمويل التدفق النقدي، التي مكنت مصر من استخدام المساعدات في المستقبل لشراء أسلحة بالدَيْن، وهي فائدة تتمتع بها إسرائيل فقط في الوقت الحالي».
وأضاف «تراجر» أنه بالرغم من أن مسؤولين في الإدارة كانوا يحثون الرئيس الأمريكي على اتخاذ قرار بشأن مستقبل المساعدات العسكرية لمصر منذ نوفمبر، إلا أن الأمر استغرق أكثر من أربعة أشهر قبل أن يقرر الرئيس أوباما ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة إلى القاهرة.
وأشار إلى تردد الإدارة الأمريكية في أن تقرر ما إذا كانت مصر هي شريك استراتيجي ينبغي دعمه بسخاء، أو دولة استبدادية قاسية يجب عدم تزويدها بالمساعدات إلى أن تتّبع مساراً أكثر ديمقراطية؛ وهكذا، ففي الفترة بين أكتوبر 2013 ومارس 2015- سبعة عشر شهراً كاملاً- عاملت الإدارة الأمريكية مصر فعلياً كشريكة استراتيجية ودولة استبدادية على حد سواء.
وأوضح التقرير أن العلاقات اتسمت بـ«الرمادية» من حينها، فمن الناحية العملية، يعني ذلك أن واشنطن أرسلت (بعد تأخير لفترات طويلة من قبل الكونجرس) طائرات الأباتشي للمساعدة في جهود مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، ولكنها حجبت الطائرات المقاتلة من طراز F-16 لتشجيع التحوّل نحو مسار سياسي أكثر تقدمية، بشكل يضمن حماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وتعزيز القيم الديمقراطية الأمريكية.
وأشار إلى أن «الإطاحة بزعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013، أدخل الحكومة المصرية في صراع عنيف على الحياة أو الموت مع «الإخوان» بشكل جعل القاهرة تطرح سؤالاً واحداً لواشنطن: هل أنتِ معنا أم ضدنا؟ وبعبارة أخرى، لم تنظر الحكومة المصرية إلى حجب إدارة أوباما للطائرات المقاتلة من طراز F-16 تأكيداً لالتزام واشنطن بالديمقراطية. وبدلاً من ذلك، اعتبرت القاهرة بأن هذه الخطوة تشكل ضربة كبيرة لأمنها على المدى الطويل في وقت ربما هو الأخطر في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر».
وواصل: «لذلك، سعت مصر إلى تلبية احتياجاتها الدفاعية من دول أخرى، وخاصة من خلال المساعدة السخية من حلفائها في الخليج العربي. فقد وقعت اتفاقاً بقيمة 5.5 مليار دولار لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، وتتفاوض حالياً على اتفاق لشراء أسلحة من روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار».
واعتبر «تراجر» أنه نتيجة لذلك، تضاءل نفوذ واشنطن في القاهرة، وقد تجاهلت مصر انتقادات الإدارة الأمريكية لضرباتها ضد الجهاديين في ليبيا، ورفضت عرض واشنطن للتدريب على مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أن تشتري صواريخ أرض- جو من طراز S-300 من روسيا، وهو نظام أسلحة من شأنه أن يقوّض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل الذي تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ عليه بموجب القانون.
واختتم التقرير قائلاً: «من المفارقات، ربما يكون الرئيس أوباما قد اعتقد أن مكالمته الهاتفية مع القاهرة والتي أعلن فيها عن رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة، سوف تفتح صفحة جديدة في العلاقات التي يعروها الجمود، ولكن من خلال اقتران هذا القرار مع إلغاء خطة التمويل التي كانت إشارة عن العلاقة الخاصة لمصر مع واشنطن، ربما يكون الرئيس الأمريكي قد أنهى أي فرصة لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد يقوم بأخذ نظرة أخرى على هذا التحالف القديم».
