■ كيف ترى الحوار المجتمعى الذي تجريه لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المهندس إبراهيم محلب؟
أخبار متعلقة
- يبدو أن الهدف من هذا الحوار هو كسب الوقت بالنسبة للحكومة، من خلال إشغال المسرح السياسى والأحزاب بهذا الحديث، في حين تتجه الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أغسطس المقبل عقب افتتاح قناة السويس الجديدة.
■ وما علاقة افتتاح المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس بإجراء الانتخابات؟
- العلاقة أن هذه اللحظة ستساعد السلطة في تعبئة ملايين المصريين خلف قائمة معينة تميل لها الحكومة، أو لدعم مرشحين «فردى» ترغب الحكومة في عضويتهم بالبرلمان المقبل.
■ لماذا تعتقد ذلك؟
- الرئيس تحدث منذ البداية عن برلمان متفاهم، وهذا التعبير قيل أكثر من مرة، وهناك قوانين صدرت تتعلق بأمور عديدة من بينها المؤتمر الاقتصادى، وهذه القوانين تحتاج إلى مراجعة، ويبدو أن الرئيس لا يريد برلماناً يعدل هذه القوانين أو يلغيها.
■ هل هذه فقط أسباب إجراء الحوار في هذا التوقيت؟
- لا.. فقد كان من الصعب انقطاع التواصل بين السلطة والأحزاب، فكان لابد من تنظيم لقاء، لأن انعدام الحوار يعطى فرصة للأحزاب لكيل الاتهامات للحكومة، في الوقت ذاته، تلبى الحكومة إلحاحاً شديداً بإجراء الحوار، وترد على اتهامات سابقة بالانفراد بوضع قوانين الانتخابات، دون أي تحاور مع الأحزاب، رغم أن الأحزاب نفسها لم تجتمع أو تتحاور مع نفسها قبل أن تتحاور مع الحكومة، فالأحزاب ذهبت إلى الحوار فرادى، دون أي تنسيق بينها.
■ وما نتيجة عدم التنسيق بين الأحزاب لعرض رؤية موحدة؟
- إذا لم تتفق الأحزاب أو أغلبها، قطعاً وجهة النظر التي تتبناها السلطة هي التي ستنفذ، لأنها الطرف الوحيد المتماسك في المعادلة، ولأنها تمتلك شرعية إصدار القانون، وهذا الاتجاه سيتم استغلاله واستخدامه في لحظة معينة، إذا لم تتفق الأحزاب على وجهة نظر مغايرة لما تتبناه السلطة، وبالمناسبة السلطة لديها دافع لتبنى هذا الاتجاه، يتمثل في أن صورة الأحزاب في الشارع تم تشويهها إما بفعل سلوكيات الأحزاب نفسها، أو الآلة الدعائية ذات الطابع الشمولى التي تريد إهالة التراب على التعددية السياسية، والذهاب سريعاً إلى دولة الجبهة الواحدة والرجل الواحد.
■ بشكل واضح لماذا رفضت قائمة «صحوة مصر» المشاركة في الحوار؟
- حين جاءت الدعوة لـ«صحوة مصر» اجتمع المكتب السياسى وناقشها، وفضل عدم الحضور لأننا لسنا حزبا سياسيا، ولأن قائمتنا تضم بعض المرشحين المنتمين للأحزاب، وليس من الحصافة أن نحضر ونطرح رؤى قد تتناقض مع رؤى بعض المرشحين الحزبيين في قائمتنا، أو يتسرب انطباع بأن هناك تبايناً بين المكتب السياسى من المستقلين وبين المرشحين الحزبيين الذين تم اختيارهم وفق معايير تخص القائمة وليس وفق انتماءاتهم الحزبية.
■ هل هذه فقط أسباب عدم حضوركم الحوار؟
- لا.. فهذا الحوار نتيجة أن الأحزاب لم تدع للحوار فيما بينها أولا، وتضع أجندة محددة وواضحة وتتفق على من تختاره من بينها للتواصل مع السلطة، فلو كان هذا حدث كنا سنشعر بجدوى الحوار ونشارك فيه، إلا أن المقدمات الخاطئة تؤدى إلى نتائج خاطئة، ونحن نتوقع ألا يؤدى هذا الحوار إلى أمر حقيقى، ولا نريد أن نشارك في لعبة سياسية تبدو نتائجها محددة سلفاً.
■ من خلال متابعة الجلسات السابقة كيف ترى مطالب الأحزاب في الحوار؟
- لابد للأحزاب ألا تكتفى بالطلب فقط، وإنما عليها أن تقدم مقترحات متفقاً عليها وقابلة للتحقيق وتتفق مع الدستور، وأرى أنه من المهازل أن تطلب الأحزاب تحصين القوانين بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وكأن المحكمة الدستورية خطوة إجرائية من بين باقى الخطوات، وهذا لا يجوز، والأفضل أن تضم لجنة تعديل القوانين مجموعة من الخبراء الدستوريين يكون دورهم سد الذرائع ولا يتركون فيها ما يمكن الطعن عليه.
