عزيزى نيوتن نيوتن الأربعاء 08-04-2015 21:10

عن القاهرة الجديدة والمشكلة السكانية

العزيز نيوتن

■ سيكون مشروع القاهرة الجديدة حين اكتماله قريباً من وقفات كبرى حدثت فى تاريخ مصر ودخولها التاريخ كحال بناء الأهرامات وشق قناة السويس ولا شك أن السنوات الخمس الفاصلة بين اليوم واكتمال المشروع ستمضى فى حياة أمة عريقة كمصر كحال انقضاء ثوانٍ فى عمر الإنسان.. لا أكثر!

■ أول الأسئلة الواجب طرحها هذه الأيام والتعامل معها منذ اللحظة الأولى لبدء المشروع هو: هل ستطبق على القاهرة الجديدة نفس الأنظمة القديمة فيسمح بالتلوث والديزل ووقوف السيارات على الأرصفة والاستخدام الإدارى للمبانى السكنية والزحمة الشديدة وما ينتج عنها من أتربة سوداء ستغطى مبانيها خلال عام أو عامين من اكتمالها؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فما الفارق النوعى الذى سيحدث بين القاهرة الجديدة والقديمة؟!

■ أما إذا قيل بأن القاهرة الإدارية ستحظى بقوانين وتشريعات متطورة كالمعمول بها فى أغلب مدن العالم المتقدم، فسيجد من حول السيارات الخاصة لصالح استخدام المواصلات العامة المحترمة وسيشجع السكن بالضواحى لا فى قلب المدينة منعاً للزحام وتشجيعاً للمفاهيم الجديدة بالبعد عن السكن فى قلب المدن، فالسؤال الذى سيطرح هنا: ألن يحد هذا من انتقال المواطنين من المدن القديمة (السهلة) التى يسمح بها بكل شىء إلى تلك المدينة (الصعبة) بالتعامل؟! وهل يجوز فى بلد واحد أن تكون هناك أنظمة متغيرة بتغير المدن؟! وهل سيسمح القضاء الإدارى بذلك؟!

■ إن الحل المنطقى للإشكال هو أن تكون هناك تشريعات وأنظمة جديدة للقاهرة بالجديدة، على أن يبدأ تطبيقها التدريجى لمعرفة صلاحيتها على المدن القائمة كحال القاهرة والإسكندرية منذ اليوم والتى ستبقى مدناً تاريخية عالمية تستقطب السياحة الدولية فيها لو طبقت عليها التشريعات التى تحد من الزحمة والتلوث وتشجع بالمقابل السكن فى المدن الجديدة الجميلة القائمة بالضواحى وعلى الطرق المؤدية من القاهرة إلى الإسكندرية والسويس إلخ...

عزيزى نيوتن أرجو ألا يسرقنا الوقت كالعادة

سامى عبداللطيف النصف

■ ■ ■

عزيزى نيوتن.. فى المشكلة السكانية

أشعر أن عمودكم بما يثيره من قضايا هو الذى سيتفهم ما أكتب فيه وأعتقد ألا أحد ممن يتابعون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر على مدى العقود الأربعة الماضية، وسوء حالة التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرور، والعشوائيات، سوف يجادل أن مصدرها الأساسى هو الانفجار السكانى الذى جعل السكان فى مصر يتزايدون وفقا لإحصاء 2014 بمعدل 2.6 مليون نسمة سنويا، وهو ما يمثل أعلى نسبة إنجاب فى العالم، وأن هذه النسبة هى التى تستوعب أى عائد للتنمية- على فرض تحققها، بحيث لا يبدو لها أثر لدى الشريحة الكبرى من السكان.

وأتذكر أننى عندما تولت السيدة مشيرة خطاب وزارة السكان، عام 2005، وجهت لها رسالة دفعتنى إلى ذلك تصريحاتها بأن استراتيجيتها فى التعامل مع المشكلة السكانية هو إطلاق حملة توعية تحث الأسرة المصرية على تحديد إنجابها. وأرى أنى اليوم فى حاجة إلى تكرار هذه الرسالة إلى الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان، حيث صرحت بأن الوزارة تجهز حالياً «حملة إعلانية كبرى» للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية. وتقول خبرتنا إن أسلوب الحكومات المتتالية فى الاعتماد على الحملات الإعلانية والإعلانات التليفزيونية فى الحث على الحد من الإنجاب، بدا أثره، وربما فى الاستهزاء به، المعدلات المتصاعدة للزيادة السكانية على مدى الحقب الماضية، وأن الحل الواقعى والفعال هو الإجراءات الإدارية التى تتضمن خفض سن الزواج، والاقتصار فى تقديم أى خدمات اجتماعية فى التعليم والصحة والإسكان على الأسرة ذات الطفلين، وقد اندهشت أن الدكتور أشرف العربى، فى تصريحاته حول قانون الخدمة المدنية الجديد بأنه سوف يتضمن منح النساء إجازة وضع لمدة 4 شهور بدلا من ثلاثة!! وكأننا ندعو إلى تشجيع الإنجاب، وكان المطلوب بين إجراءات أخرى، إذا كنا حقاً جادين فى التعامل مع المشكلة السكانية، هو خفض إجازة الوضع.

أود أن أشير، فضلاً عن تجربة الصين فى الاقتصار على طفل واحد، إلى أن رئيس وزراء الهند قد قام مؤخرا بتعقيم، نعم تعقيم، 500 مليون سيدة!

ومع وافر الاحترام،،،

السفير د. السيد أمين شلبى