تضمنت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الجديدة، حكماً يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الإطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضاً مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقاً للضوابط المعمول بها دولياً. وهى أن تكون مقراً يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقراً لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاماً تكنولوجياً يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
