قال مسؤول حكومي بارز، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طلب استعجال وزارة المالية في إقرار مصير اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على البورصة، لإنهاء الجدل الدائر حاليًا ومعارضة المستثمرين بالبورصة له.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤول، في تصريحات، الثلاثاء، أن محلب طلب من المالية تحديد مدى إمكانية إعادة النظر في الضريبة المفروضة على البورصة، خاصة أن هناك ما تردد حاليا حول مخاوف المستثمرين من تحقيق السوق لخسائر كبيرة تأثرًا بهذه الضريبة.
وكشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لم تصل الهيئة معلومات عن تعديلات تجريها الحكومة حاليًا على قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة.
وقال سامي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن القانون صدر بالفعل في بتاريخ يوليو 2014، وأبدت الهيئة رأيها فيه، وإذا رغبت الحكومة في تعديله فهذا شأنها، مضيفًا: «أرى عدم صواب التعديل، لأنه ستكون هناك ميوعة من الحكومة في حسم المسائل، والقانون مطبق من تاريخ صدوره، والمستثمرون والصناديق ملتزمون به».
وتابع: «تأجيل تطبيق القانون بعد صدوره، وقبل إصدار اللائحة التنفيذية، أو حتى إعادة النظر فيه يعد قرارا سياسيا»، متسائلا: ما يضر المستثمرين حاليا رغم صدور القانون بعد حوار مجتمعي، وصدوره منذ يوليو 2014؟.
