قال مصدر مسؤول بقطاع جمارك بورسعيد، الأربعاء، إن القرارات الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والخاصة بتخفيض الرسوم والجمارك على السلع المستوردة برسم المنطقة الحرة، لم تصل بعد إلى الجمارك للتنفيذ، والمتضمنة تخفيض الرسوم الجمركية على الكيلو بنسبة 25%، وتخفيض رسوم الخدمات والجهاز التنفيذى بنسبة 25%.
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ما وصل من قرارات جمركية هو إلغاء القرار «31 لسنة 2015» الذي أصدره وزير المالية في مارس الماضي بخفض الرسوم الجمركية على البضاعة المستوردة برسم الوارد والبضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة، وهو القرار الذي أغضب تجار بورسعيد لأنه يساوي بين البضائع المستورده للمنطقة الحرة والبضائع المستورده لباقي المحافظات، بما يفقد بورسعيد أية ميزة.
وقال صلاح إسماعيل، مستخلص جمركي، إن الحركة داخل مجمع المنطقة الحرة بجمرك بورسعيد متوقفة تمامًا، وأصحاب البضائع في انتظار القرارات الجديده التي لم تصل بعد.
وقال على مكاوي، صاحب محل ملابس، نحن في انتظار وعود حكومة محلب والتي لم تتحول إلى قرارات بعد، وهناك بضائع مكدسة بالميناء في انتظار قرار تخفيض الرسوم والجمارك، فيما شكك ياسر مصطفي محمود، بائع متجول في الشارع التجاري، عما أشيع عن صرف إعانة بطالة للتجار وقال «ده كلام ما يدخلش العقل، الحكومة لو فعلاً هتصرف إعانة بطالة، يبقي لازم تصرف لنصف الشعب المصري».
وقال يوسف عزام، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إن قرارات رئيس الوزراء وإن كانت لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فإنها خطوة مهمة على طريق تحريك الركود التجاري وتأكيد على فهم الحكومة لحقيقة الأوضاع في المدينة.
