جمعية حقوقية تطالب بفتح حوار مجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية

طالب المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بألا يكون قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد الذي قدمته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمجلس الوزراء، معوقا لعمل الجمعيات.

وأكد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هناك ضرورة لتبنى مقترح فتح حوار مجتمعى مع الكيانات الأهلية والاستماع إلى رؤاها حول مشروع القانون وليصدر في نسخة توافقية ترتضيها الأطراف الفاعلة في منظومة العمل الأهلي ومن منطلق الشراكة.

وأضاف: «ينبغى ذلك مع الوضع في الاعتبار ضرورة مراقبة هذه التمويلات بشكل قانونى وشفاف يضمن أن توجه لتنفيذ الأنشطة والأهداف التي خصصت لها، وهو أمر لا يمكن أن يرفضه أي إنسان وطنى يدرك أن مصر عقب 30 يونيو 2013 تمر بمرحلة خطيرة وفاصلة في تاريخها، وأن شبح الإرهاب الممول من الخارج والداخل يتربص بها، ولا يخفى على أحد كذلك حجم التمويلات التي تلقتها الكيانات التابعة لتيار الإسلام السياسي والتي اتخذتها كأداة لمحاربة الدولة وتقويض أركانها».