الحكومة تتراجع في أزمة بورسعيد

تراجعت الحكومة، الثلاثاء، عن قرارها الصادر الاثنين بتخفيض الرسوم الاسترشادية على واردات الملابس الجاهزة في جميع المنافذ الجمركية، مشيرة إلى العودة للعمل بالأسعار المطبقة في المنشور 33 لسنة 2013.

قال محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إنه تم الاتفاق مع الحكومة بعد جلسة مفاوضات انتهت فجر الثلاثاء على تخصيص 200 مليون جنيه في مشروع الموازنة للعام المالى الذي يبدأ بعد شهرين لتنمية المدينة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه تم منح زوار المحافظة إعفاءً جمركياً على مشترياتهم منها بواقع 400 جنيه سنوياً على دفعتين (صيفاً وشتاءً)، ووضع خطة لتنمية السياحة، كما تقرر تخفيض رسوم المنطقة على أن تتحمل الدولة دعم الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى.

وتابع أنه تم الاتفاق على تكليف الغرفة التجارية ببورسعيد والمحافظة وهيئة قناة السوق بوضع مخطط عام يضمن تنشيط وتنمية المحافظة استثمارياً وتجارياً وخدمياً.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء أبلغهم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار تخفيض الرسوم الوارد في كل المنافذ الجمركية، الذي صدر الاثنين، مع عودة العمل بالأسعار المطبقة في المنشور 33 لسنة 2013.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، العودة إلى العمل بمنشور الأسعار الاسترشادية رقم 33، دون تمييز لمنفذ أو منطقة جمركية على حساب أخرى، تلبية لمطالب واحتياجات غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الصناعات.

على صعيد متصل، فضَّ المئات من تجار بورسعيد اعتصامهم، مساء الاثنين، بتقاطع شارعى محمد على والثلاثينى بالمدينة، رفضاً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المحافظة، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لإنعاش المنطقة الحرة.

وقال البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب الأسبق: «وعد الحكومة بتخصيص 200 مليون لتنمية بورسعيد مبلغ لا يكفى لرصف شارع».