إلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقي التاكسي الأبيض دون الرجوع للبنك

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد محمود، بقبول الدعوى المقامة من هاني إدوارد بسطاوي، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقي التاكسي الأبيض في وحدات المرور، دون الرجوع للبنك الذي يسدد له صاحب المركبة قسط السيارة.

وجاء بالدعوى أن امتناع وزارة الداخلية عن تجديد الترخيص لسائقي التاكسي الأبيض مخالف للقانون، لأن الأقساط المتراكمة على التاكسي والمستحقة للبنك لا علاقة لها بإجراءات الترخيص، وأن وقف الترخيص يتسبب في خسائر فادحة لسائقي التاكسي، حسبما جاء بالدعوى.

وقال خالد علي، المحامي، في الجلسة السابقة، إنه لا يوجد بقانون المرور ما يلزم وزارة الداخلية بالامتناع عن تجديد الترخيص في حالة عدم سداد قرض البنك، وأن من حق البنك فقط سجن السائق في حالة عدم سداد القرض أو سحب السيارة.

فيما قال محامي بنك ناصر، إن مشروع الإحلال ليس إجباريا، وإن من ضمن شروط بروتوكول التاكسي الأبيض، أحقية البنوك في وقف تجديد ترخيص السيارات في حالة عدم السداد، وهو ما أثار استياء سائقي التاكسي، الذين أكدوا للمحكمة أن مشروع إحلال التاكسي الأسود محل الأبيض كان إجباريًا.