نظم عدد من سائقي النقل البري والتاكسي الأبيض وقفات احتجاجية في عدة مناطق، السبت، اعتراضًا على زيادة أسعار السولار والبنزين.
أخبار متعلقة
وأعلنت «رابطة التاكسي الأبيض»، عقد اجتماع طارئ لأعضاءها لدراسة كيفية التعامل مع القرار.
وقال صلاح صديق رئيس الرابطة، إنه سيتم خلال الاجتماع كتابة مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، لشرح الأزمة والمطالبة بزيادة «تعريفة الركوب»، لأن الـ10% التي أقرتها الحكومة زيادة في «أسعار الركوب»، لا تتناسب مع الزيادة التي حدثت في أسعار البنزين والغاز. وأشار إلى أن البدائل المطروحة تتضمن «دعم الحكومة لسائقي التاكسي، أو رفع تعريفة الركوب وزيادة سعر الكليو الذي يتم حسابه بـ 25 قرش لكل كيلو داخل المحافظات الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية».
وأعلن اتحاد العمال ونقابة النقل البري، حالة الطوارئ للتعامل مع الأزمة، خاصة في ظل زيادة شكاوي العمال بالمناطق الصناعية والمحافظات المختلفة من ارتفاع أسعار المواصلات الداخلية، وأكدت مصادر من داخل الاتحاد، نيته إرسال مذكرة توضحية بموقفه، من رفع أسعار الوقود لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومطالبته بالترجع عن القرار.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، ورئيس نقابة عمال النقل البري، إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا، الأحد، مع كافة اللجان النقابية والمهنية التابعة لنقابة النقل البري، لدراسة الأزمة الحالية بعد دخول عدد كبير من السائقين في إضرابات عن العمل، اعتراضًا على زيادة أسعار البنزين والسولار، وأنه أجرى اتصالات باللجان الرئيسية في كل محافظة للاطمئنان على سير العمل، حتى لا يؤدي ارتفاع أسعار الوقود لأزمة في السلع، وفي النقل بين المحافظات.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن اتحاد العمال قرر عقد اجتماع طارىء، الأحد، لمجلس إدارته لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد زيادة سعر البنزين والسولار، خاصة أن زيادة الوقود ستؤثر عليهم بشكل مباشر على العمال، وطالب رئيس الوزراء، بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار السولار بشكل خاص، منعًا لحدوث «أزمة كبيرة» في وسائل المواصلات، بعد إضراب السائقين عن العمل.
وأوضح أن نقابة عمال النقل البري، في اجتماعات مستمرة مع السائقين لدراسة مطالبهم، وأنه سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لمتابعة عمليات الإضراب، ومحاولة التفاوض مع السائقين، لعدم تعطل مصالح المواطنين، لحين دراسة تداعيات القرار من قبل مجلس الوزراء.
وطالب رئيس اتحاد العمال، هيئة النقل العام بالدفع بأتوبيسات إضافية، لمواجهة الارتفاعات التي حدثت في الأسعار وتعريفة الركوب، وحتى لايتحمل العمال مزيدًا من الأعباء المالية في الوقت الحالي.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد بصدد إرسال مذكرة رسمية، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لشرح موقفه من زيادة أسعار الطاقة «التي ستؤثر بشكل مباشر وسلبي على العمال في جميع القطاعات، وستؤدي لغلق عدد من المصانع توقف عدد آخر».
وأكد لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة لم تراجع الاتحاد قبل زيادة أسعار الطاقة، وكان يستوجب عليها وضع آليات واضحة للرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبة على التجار الذين يثبت تلاعبهم في الأسعار، مستدركًا «لكن في ظل الظروف الأمنية، وعدم قدرة الحكومة السيطرة على الأسواق، سيتحدي التجار الحكومة وسيستغلون الموقف ورفع الأسعار لمضاعفة الزيادة في أسعار الطاقة».
وأوضح «البدوي» أن قرار الحكومة، في ظل توقف عدد من المصانع عن العمل، سيؤثر على مصانع أخرى كانت تحاول المقاومة والاستمرار، ولكن قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة «سيكون بمثابة الضربة القاضية لها»، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيغير استراتيجيته، خلال الفترة المقبلة، ولن يطلب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن سيطالب بربط الأجور بالأسعار التي ترتفع بشكل «جنوني».
وطالب جمال عقبي، أمين صندوق اتحاد العمال، الحكومة بضرورة وضع آليات لوقف ارتفاع الأسعار، ومنع التجار «الجشعين» من استغلال الموقف، لأن الزيادة التي تم إقرارها «ليست كبيرة»، إذا تم تقسمها على المنتج النهائي، أو عدد الركاب في المواصلات، على حد قوله.
