طالبت النقابة العامة للصيادلة بتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقًا للمعدلات العالمية ووفقًا لاحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص والتي لا تتجاوز ألفي خريج سنويًا لعدم وجود قدرة على استيعاب هؤلاء الخريجين في برامج الدراسات العليا والزمالات والتعليم الصيدلي المستمر.
أخبار متعلقة
وأوضحت النقابة في ثلاثة خطابات رسمية أرسلتها إلى كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن الجمعية العمومية لصيادلة مصر قد اتخذت قرارًا بعدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بفارق يتجاوز 5% نظرًا لأن الدراسة بكليات الصيدلة هي دراسة شاقة تحتاج طالب له قدرات خاصة في الاستيعاب والتحصيل وتحمل ضغط صعوبة المناهج الدراسية وكثرة الاختبارات الدورية.
وأضافت الخطابات أن المادة 64 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 تنص على أنه «لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة».
وأشارت إلى أن قرار الجمعية جاء في إطار حرص النقابة على صحة المرضى وحفاظًا على مهنة الصيدلة والارتقاء بجودة التعليم في الجامعات تحقيقًا للأهداف القومية.
