أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الأحد، 3 خطابات رسمية إلى كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والمستشار هشام بركات النائب العام، تطالب فيهما بإخطارها رسميا على مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية في حالة اتهام أي صيدلي في أي مخالفة تخص وظيفته أو مهنته.
أخبار متعلقة
وأوضحت الخطابات أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة في مادته رقم 47 والتي ورد فيها «إذا إتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته .
وقالت النقابة إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، ضرورة إبلاغ مجلس النقابة الفرعية بنتيجة التحقيق للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك.
وأضافت أن للصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، كما لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة «
وأكدت النقابة إلى أن ذلك يأتي في اطار حرصها على حقوق الصيادلة وحمايتهم في مزاولة مهنتهم والوقوف بجوارهم في جميع شؤونهم التي يجب أن تشملهم رعاية النقابة فيها.
وأشارت الخطابات إلى أن النقابة تهدف إلى المساعدة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها والوقوف بجانبهم ورعايتهم طبقا لنصوص القانون.
