وزير البيئة في ندوة «المصري اليوم»: لو رفضت الفحم لأصبحت بطلاً (فيديو)

أكد الدكتور خالد فهمى أن وزارة البيئة لا تمانع من استخدام الفحم فى عمليات التصنيع بمصر، موضحاً أنه كان بإمكانه أن يقدم نفسه باعتباره «الوزير البطل»، ويرفض استخدام الفحم فى الصناعة، لكنه يعلم أنه لا يوجد بدائل متاحة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة عام 2030.

وحول رأى وزارة البيئة فى اتجاه لمصر إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة، قال «فهمى»، فى ندوة بـ«المصرى اليوم»: «فى المشروعات الكبرى لا يمكن أن نقول لأ لكن نعم بشروط».

كما تحدث «فهمى» خلال الندوة عن دور الوزارة فى تنمية السياحة البيئية ومواجهة الأخطار التى تهدد المحميات الطبيعية، وعدد من الملفات المهمة.. وإلى نص الحوار.

■ المؤتمر الاقتصادى ساهم فى لفت أنظار المستثمرين إلى مصر بكل قوة.. ما هو دور وزارة البيئة فى تشجيع السياحة البيئية؟

- وزارة البيئة قامت بدور فعال على مدار الفترات الماضية فى تنمية السياحة البيئية، والخاصة بقطاع المحميات البيئية. بدأنا عمليات تطوير كبرى لمحمية رأس محمد، ووضعنا آليات حديثة لحماية الأسماك النادرة فى جنوب سيناء، وكذلك هناك مجهودات كبرى لتطوير محمية وادى دجلة، وتم عمل دراسات تطويرية لمحمية وادى الجمال والآثار الرومانية وجزيرة طنطبة بالبحر الأحمر ومحمية وادى علبة، كما عرضت تطوير محمية وادى الريان خلال مشاركتى فى المؤتمر الاقتصادى. وتم التركيز على تطوير المناطق المناسبة للصيد بما يعود بالنفع على السياحة البيئية المهتمة بهذا الشأن.

كما أننا أجرينا العديد من الدراسات منذ عام 2009 وعرضناها على وزير السياحة آنذاك، وكانت تحمل عنوان «النمط التقليدى للسياحة والنمط التطويرى للسياحة»، ووضعنا مخططا لتطوير منطقة البحر الأحمر، ويتم الآن بالتنسيق مع وزارة البيئة الإيطالية لوضع التصميم الخاص بإنشاء متحف تحت المياه فى مدينة شرم الشيخ، وسيكون متحفاً عالميا إذا تم إنشاؤه.

■ ما هو دور الوزارة لمنع التعديات على المحميات الطبيعية؟ وهل يتسبب الاستثمار فى تأثيرات سلبية على البيئة؟

- قدمت لوزير العدالة الانتقالية مؤخرا مقترحات ببعض التعديلات التشريعية لمواجهة الغموض الذى يحوم حول المحميات الطبيعية، فالاستثمار فى المحميات لا يسبب ضررا بل على العكس يمكن أن ينعكس بالإيجاب مثلما يحدث فى اليابان والنماذج الحية المتواجدة فى جنوب أفريقيا والإمارات.

ووزارة البيئة تحترم القوانين القضائية، فأحد المستثمرين حصل على حكم قضائى لصالحه خاص ببناء مشروعه الاستثمارى فى محمية وادى دجلة، ونحن مطالبون بتنفيذ الحكم.

■ كيف يمكن التعامل مع المستثمر فى هذه الحالة، وهل يمكن اقتراح بدائل أخرى من أجل الحفاظ على الأماكن البيئية؟

-لا يمكن أن أعيد الوضع لما كان عليه فى الماضى، فالمسؤول أخطأ من قبل بالسماح للمستثمر بإنشاء المشروع دون تقديم دراسة للبدائل المتاحة. ويتم التنسيق مع جميع الوزارات لدراسة التعديات البيئية التى يحدثها المستثمر كما يتم التعاون الآن مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية لدراسة التعديات على بحيرة البرلس، والوزارة لا يمكن أن تتحكم فى الملكية فهى لا تتغير، لكن أيضا يملكها المستثمر وفقا للقانون ويحافظ على قيد الاشتراطات البيئية، ونحن نقول لأى مستثمر إذا كنت ترغب فى الاستثمار بمنطقة واقعة فى نطاق محمية عليك القبول بالاشتراطات البيئية، والوزارة تشجع بكل جهدها عمليات الاستثمار.

■ هل ستقومون بتنمية محمية الكهف؟

- لم نستطع تنمية هذا الكهف سياحيا لأنه مهدد بالانهيار، ودرسنا من قبل تجديده بدعامات، ورممنا الطرق المؤدية له، لكن حتى الآن لم نجد حلا علميا.

■ ماذا عن دراسة تطوير الأماكن الخاصة بسياحة الصيد؟

- فى واحة سيوة تم إنشاء فندق ونُزل بيئى مصنوع من نفس المواد الخام الطبيعية، والمشكلة هنا ليست فى البناء إنما فى شكل المعمار الذى يحافظ على جمال المنظر الطبيعى، والنمط السياحى السائد فى البحر الأحمر يستهدف جذب الأغنياء، للاستمتاع بالطيور، بالإضافة إلى عمليات التطوير فى جزيرة وادى الجمال وجزر البحر الأحمر ووادى الريان لمراقبة الطيور.

■ ما هى آخر التطورات الخاصة بمذبحة أشجار الميريلاند؟

- مشكلة الميريلاند انتهت تماماً. واتفاقنا على إعادة تشجير الحديقة مرة أخرى، وأود أن ألفت إلى أن الوزارة لا تمانع إجراء عمليات التطوير بحديقة الميريلاند شريطة عدم المساس بالأشجار التاريخية، فالاجتماع الذى عقدته فى الوزارة بممثلى محافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تناولنا فيه الوقوف على نتائج العمل القانونية، وخطوات الشركة والمستأجر فى استيفاء دراسات الأثر البيئى لمشاريعهم ومتابعة تسليم جميع التراخيص والرسومات للجهات القانونية.

■ ما موقف وزارة البيئة من استخدام الفحم فى الصناعة؟

- انتهينا من ضبط الصياغة القانونية للمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم عمليات تداول الفحم واستيراده حفاظاً على البيئة، وسيتم إصدار هذا القانون قريبا، وبالنسبة لموقفنا الرسمى من استخدام الفحم فهو متسق مع موقف مجلس الوزراء الذى تحدد فى مارس وإبريل 2014 والذى وافق وقتها على استخدام الفحم بالضوابط الأوروبية فاستخدامه مرهون أيضا بالاتفاقات الدولية والشروط البيئية.

■ هل اقترحتم بدائل من استخدام الفحم؟

- حتى الآن لا يوجد بدائل، فاحتياجنا من الطاقة تبلغ حاليا 30 ميجاوات، وسترتفع فى عام 2030 لتصبح 67 ميجاوات من الطاقة، لذلك من أين ستأتى الزيادة وطاقة الغاز والبترول وقتها لم تعد كافية، وطاقة الشمس والرياح معا ستحقق نسبة 15 ميجاوات. ليس أمامنا سوى الفحم والنووى مع دراسة الآثار البيئية، فقد انتابنا الخوف فى الماضى بعد ظهور الغاز الطبيعى وكان نقلة كبرى وقتها.. لماذا لا ننفتح مثل دول العالم المتقدم.. من الممكن أن أصنف نفسى «الوزير البطل» وأرفض الفحم لكن قبل ذلك، يجب أن نجد إجابة لهذه الأسئلة: «هل الشعب مستعد للاستغناء عن الكهرباء، وإذا استطاع الشعب هل تستطيع الصناعة، وكيف سأجذب المستثمرين دون الحصول على الطاقة؟.

■ ماذا عن شهادات الكربون؟

- سعرها تراجع بشكل ملحوظ لأن الصناعة استثمرت فى التكنولوجيا وخففت الانبعاثات، وسنرى فى الجولة الأخيرة من التحولات المناخية ما ستسفر عنه آليات استخدام الكربون من المتوقع أن تنتهى فى شهر نوفمبر لتوقيع الاتفاقية، ومن هنا سيتحدد هل سيكون هناك التزامات وماذا عن التفاوض الذى سيحدث، لذلك لا أحبذ فرض ضريبة على استخدام الفحم لأنها ستكون ضريبة كربون، ومن الممكن اللجوء للتحويلات بوسائل أخرى.

■ ما هى أخطار استخدام الفحم؟

- استخدامات الفحم فى التكنولوجيا ستسبب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ليس كملوث فقط إنما يؤثر أيضاً على الالتزامات العالمية الخاصة بالانبعاثات، لكن يبقى من الضرورى أن ننظر لمصر واحتياجها للطاقة عام 2030. ويتم حاليا تنسيق عدد من المفاوضات بالتعاون مع وزارة الخارجية بخصوص التغييرات المناخية، كما يتم دراسة ما تقوم به الدول المتقدمة والتى تحمى حقوق استخدامها للفحم، فألمانيا على سبيل المثال تستخدم الفحم البنى المتواجد فى ألمانيا الشرقية، ويعد أسوأ أنواع الفحم فى العالم فهو لا يجوز، لكن بالرغم من ذلك تستخدمه بكل قوة، وهناك دول تلجأ للغاز الصخرى كبديل، لكنه ملوث للبيئة أيضاً فالربح والاستثمار يحركان العالم على حساب التأثر البيئى.

■ كيف ترى خطوة إقبال مصر على إنشاء محطة طاقة نووية.. وماذا عن دفن النفايات؟

- ندرس حاليا كيفية التخلص من النفايات النووية والبدائل الأخرى، ولا يوجد تحفظ على اللجوء للطاقة النووية، فالآن تتم دراسة التأثيرات البيئية، وتم إعلان الشروط البيئية فى هذا الشأن، وفى حالة وجود أخطار بيئية سنتعامل بكل صراحة.

خطوة إنشاء محطة نووية مهمة ومصيرية، وفى المشروعات الكبرى لا يمكن أن نقول لأ، لكن نعم بشروط، مثال على ذلك عندما تدخلنا فى مشروع منخفض القطار وتم تعليقه بسبب كثرة المياه الجوفية، والتى تسببت فى أخطار بيئية، والطاقة النووية هى نوع مختلف من التكنولوجيات الحديثة، لذلك ندعم بكل قوة هذا المشروع وندرس التأثيرات البيئية بكل دقة.

■ هل اُستخدمت مصر كمدفن للنفايات النووية أيام الرئيس السادات ومبارك؟

- المتخصصون ليس لديهم أدلة تؤكد وجود شواهد لهذا الأمر، وهناك بعض المعلومات تحتاج دراسات وتقدير لذلك لابد من تحرى الدقة من جانب الإعلاميين خلال تغطيتهم للأحداث.

■ ما هو دور الوزارة فى تطوير الاقتصاد الأخضر بمصر؟

- الاقتصاد الأخضر هو اسم جديد للعبة قديمة، وهو ذلك الاقتصاد الذى ينتج دون حدوث تلفيات بيئية كاستخدام الزراعة العضوية وفى المبانى، حيث يتم الاعتماد على نظرية الهرم الأخضر. ونحن نتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية لوضع منهجية لتصميم المبانى فهى تعد من أفضل الدول المصممة لهذه المبانى، ويتم الآن إجراء تصميمات خاصة بالمدينة الصديقة للبيئة الخضراء فى قرية الجونة بالغردقة.

■ ماذا عن الاستفادة من المخلفات الإلكترونية؟

- هذا نوع جديد من المخلفات، وندرس كيفية الاستفادة من هذه المخلفات، وإعادة تدويرها بالأخص البطاريات الحديثة، وهناك مشروع مشترك مع وزارة الاتصالات والأمم المتحدة لبحث كيفية الاستفادة من هذه المشاريع، وندرس طرقا متعددة لحل مشكلة جمع هذه المخلفات، وسيتعاون معنا القطاع الخاص مستقبلاً فى هذا المشروع.

■ ما هى الإجراءات التى اتخذتموها فى مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة؟

- تم حصر كل المصانع المتواجدة فى المنطقة الصناعية بالتعاون مع وزير الاستثمار ونجرى مفاوضات مشتركة لتعديل القانون من أجل إنقاذ هذه البحيرات. والحل الناجح الذى نسعى إليه هو إنشاء محطات صرف صناعى، هناك مع دراسة التكلفة، فحجم مياه الصرف للبحيرة يبلغ 7. 2 مليار متر مكعب سنويا، والصرف الصناعى يبلغ 2. 7 مليون متر مكعب وهذه نسبة فى غاية الخطورة. وتم تحديد الشركات المتسببة فى محافظتى الشرقية وبورسعيد، وسيتم التركيز على بورسعيد، التى تحتاج إلى منطقتين للصرف الصناعى.

■ ماذا عن تأثير التغييرات المناخية على مصر؟ وما هى أهم القضايا التى ستطرحونها فى مؤتمر التحديات المناخية بباريس المنعقد فى ديسمبر 2015؟

- التغيرات المناخية ستلحق أضرارا بيئية كبيرة، فهناك جزر بالكامل ستختفى كجزر القمر، وهناك تنسيق دولى من جانب مصر للاهتمام بالمشروعات التى تساهم فى رفع درجة التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية، خاصة فى ظل ارتفاع المياه، وهناك دور محورى لمصر فى هذا المؤتمر، خاصة أنها ممثلة للقارة الأفريقية بعد رئاستها مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى مارس الماضى، ليعود دورها الريادى لأفريقيا بعد المجهودات الكبيرة التى قام بها الدكتور مصطفى طلبة، فبعد 30 عاما تعود مصر لمكانتها الكبرى، لذلك أهم ما سيتم التركيز عليه فى المؤتمر القادم هو وضع خطط كبرى لإنقاذ القارة من هذه التغييرات.

■ متى سيجتمع أعضاء المكتب التنفيذى للدول الأفريقية من أجل مناقشة التحديات المناخية؟

- سيعقد المكتب التنفيذى، المكون من وزراء البيئة الأفارقة والذى تم اختيارهم بالانتخاب، اجتماعا فى مايو المقبل لوضع الخطط والآليات من أجل إنقاذ القارة الأفريقية من التغييرات المناخية، كما سنناقش آليات تطوير الاقتصاد الأخضر فى القارة الأفريقية وكيفية تحقيق التنمية المستدامة.

■ ما الهدف من وثيقة تنمية النيل والتى دعت إليها وزارة البيئة؟

- الهدف من هذه الوثيقة الرمزية هو الحفاظ على سلامة مياه النيل، والتفاف الحكومات والشعب حول هدف التخلص من الأخطاء التى وقعنا بها فى الماضى من تلويث المياه، لنغرس ثقافة جديدة حفاظاً على مياه النيل.