أكد وزيرالمالية، هاني قدري دميان، انخفاض الفجوة التمويلية إلى 32 مليار دولار، مقارنة بنحو 36 مليار، وفقا لتقييم البعثة الفنية الأخيرة لصندوق النقد الدولي، والتى زارت القاهرة مؤخرا.
وأرجع دميان انخفاض الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، إلى إجراءات وقرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالدولار، مؤكدا أن هذه الفجوة ترتبط بعجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات.
وشدد وزير المالية على التزام الدولة بسداد المستحقات والإلتزامات الخارجية في مواعيدها، موضحا أن الاقتصاد المصرى حصل على العديد من شهادات الثقة الدولية خلال الفترة الأخيرة عل المستوى السياسي والاقتصادى، أبرزها تغطية الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس، خلال 8 أيام، وكذا الدعم الدولي للمؤتمرالإقتصادي.