قالت وزارة المالية المصرية، إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري «يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015»، ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه «24.6 مليار دولار» ما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار متعلقة
وأضافت وزارة المالية المصرية في تقرير لها، أن جملة الإيرادات العامة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ 8 أشهر مسجلة 208 مليارات جنيه مقابل 254.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأوضحت أن تراجع الإيرادات غير الضريبية وراء التراجع في الإيرادات حيث سجلت 58 مليار جنيه مقابل 105مليارات جنيه في الفترة المناظرة بسبب تراجع المنح إلى 7.8 مليار جينه مقابل 105 مليارات جنيه.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية، سجلت المصروفات العامة خلال الـ 8 أشهر 385.1 مليار جنيه مقابل 373.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بسبب ارتفاع الأجور والفوائد إلى 125مليار جنيه و105 مليارات جنيه على التوالي، مقابل 108 مليارات جنيه و95 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة.
وقال وزير المالية المصرى، هانى قدرى دميان، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي.
والفجوة التمويلية هي الإحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الإستثمارات المطلوبة.
