بدأ دفاع اللواء محمود فتحي، نائب مدير أمن بورسعيد الأسبق، المتهم الـ64 في مذبحة بورسعيد، مرافعته بالتساؤل عن أسباب محاكمة موكلة، لافتا إلي توجيه النيابة تهم الاشتراك في ارتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين, متسائلا: أين الفاعل والشريك؟ أين هم الضباط الذى يترأسهم؟
وأضاف الدفاع أن الشرطة وقت الأحداث كانت ضعيفة، وحال ردها على اعتداء عليها يوصف أفرادها بـ«القتلة»، ويقدمون للمحاكمة الجنائية.
وأوضح «لو كان رجال الشرطة تصدوا للجماهير في أرض الملعب وسقط قتلى، كانت النيابة وجهت لهم اتهام القتل العمد وسيحولون إلى فاعل أصلى وليس شريكا»، مؤكدا أن الحدث كان فجائيا لم يتوقعه ولم يتخيله أي شخص.