قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مجلس الأعمال المصري الأثيوبي بتشكيله الجديد، مطالب بدعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهد زخماً في العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والذي يصل حالياً إلى 200 مليون دولار وهو رقم ضئيل جدا ونسعى إلى زيادته إلى 500 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالنور» في بيان صحفي الأحد، أن المجلس يستهدف عن زيادة الاستثمارات المصرية في السوق الأثيوبي، حيث يبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة حاليًا 137 شركة باستثمارات تصل إلى حوالي ملياري دولار، أكبرها استثمارات الشركة الخاصة برئيس المجلس «شركة السويدي»، حيث تصل استثمارتها إلى حوالى 250 مليون دولار، كما تنوي الشركة إقامة منطقة صناعية للصناعات المصرية بأثيوبيا، لافتا إلى أنه يجري الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
