أبدى اتحاد المحامين العرب ترحيبه بالاتفاق الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول الست، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية مبدئية، يتم على أساسها الاتفاق النهائي في يونيو القادم، تلتزم إيران بمقتضاه بالاستخدام السلمي لليورانيوم والتنازل عن برنامجها النووي، في مقابل رفع الحصار الدولي عنها وعدم سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير النظام الحاكم فيها، وقد أكدت الحكومة الإيرانية حرصها على الالتزام بالاتفاق.
وأوضح الاتحاد في بيان، السبت، أن «هذا الاتفاق يلقي على الحكومة الإيرانية بأعباء عديدة أهمها ألا تكون التفاهمات الأمريكية الإيرانية على حساب البلدان العربية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها من البلدان العربية واحترام اختياراتهم السياسية وعقائدهم الدينية، وخاصة في سوريا ولبنان واليمن والسعودية، والكف عن إشعال الحرائق السياسية وخاصة في العراق».
كما طالب الاتحاد إيران بإعلان تكذيب ما أعلنه وزير خارجيتها بإعتبار العاصمة العراقية بغداد عاصمة الدولة الفارسية، وإعادة الجزر العربية الثلاث المحتلة إلى دولة الإمارات العربية لضمان عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وإيران في إطار من احترام السيادة الوطنية لكل دولة.