قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاطبت وزارتي الكهرباء والبترول لتحديد الطاقات المتاحة في إطار الإجراءات التنظيمية للطرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت، كما تمت مخاطبة المحافظات لتوضيح الأماكن التي يمكن إقامة مصانع للأسمنت عليها ومدى ربطها بمشروعات الطاقة الجديدة بالمحافظات، لتوفير احتياجتها من الوقود وأيضا ارتباطها بأماكن المحاجر.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر في بيان، الأحد، أن الهيئة حددت عدد الرخص المطلوبة بـ12 رخصة بطاقة 1.5 مليون طن للواحدة، إلا أن هذا العدد قابل للمراجعة في ضوء ما ستسفر عنه ردود وزارتي البترول والكهرباء.
وأكد أن الحكومة لن تتحمل عبء توفير الطاقة ضمن الرخصة المطروحة ويقوم المستثمر بتوفيرها ذاتيا، إلا أن التحقق مع وجود طاقات من الكهرباء والبترول هو فقط ضمانة المستثمر للدخول في تلك المشروعات.
وأشار إلى أن السماح باستخدام الفحم والمخلفات في صناعة الأسمنت يسهم كثيرا في حل مشكلة الطاقة، إلا أنه سيظل هناك احتياجات لكميات من الكهرباء والغاز أو المازوت.
وأوضح أن الهيئة لديها 14 طلبا بالفعل من شركات راغبة في إقامة مصانع لإنتاج الأسمنت في ظل التنامي المتوقع في الطلب مع التوسع في مشروعات البنية التحتية سواء الطرق أو العاصمة الادارية الجديدة أو مشروعات الإسكان المختلفة.
