أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السبت، تضامنه مع الأعضاء الـ4 في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المتهمين في قضية «تنظيم مسيرة دون تصريح» والمنظورة أمام محكمة جنح قصر النيل.
وتعود وقائع القضية إلى 24 يناير الماضي، عندما نظم الحزب مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، قتلت فيها شيماء الصباغ عضو الحزب، وتم اتهام أحد الضباط بقتلها ويتم التحقيق معه.
واتهم «المصري الديمقراطي»، في بيان له، أجهزة الأمن بـ«إلصاق التهم الجزافية، والتنكيل بالأحزاب والقوى الديمقراطية وشباب الثورة، وملاحقتهم وتقييد حريتهم».
وأشار الحزب، في بيانه، إلى ما اعتبره «محاولات من أجهزة الأمن لاستغلال الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب من أجل تصفية الحسابات مع القوى التي تدافع عن مدينة الدولة».