25 يناير 2015: مسيرة في الأسكندرية للتنديد بمقتل «شيماء الصباغ» عضوة حزب التحالف الشعبي.
تصوير :
حازم جودة
تقدم حزب التحالف الشعبي، الأحد، بمذكرة للنائب العام، للمطالبة بانتداب قاضي تحقيق في القضية الخاصة بمقتل «شيماء الصباغ»، أمينة العمل الجماهيري بأمانة الحزب بالإسكندرية، في ميدان طلعت حرب، ليلة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب، إن القضية تمثل أهمية للشعب بأكمله والحزب بصفة خاصة، مؤكداً أن الحزب اتهم قائد القوات بميدان طلعت حرب وجميع أفراد أجهزة الأمن المرافقين له باغتيال «الصباغ» مع سبق الإصرار والترصد.
وطالب «الزاهد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، باستبعاد وزارة الداخلية من التحقيقات وإبداء التقارير أو الرأي الفني، مؤكداً أنه لا يعقل أن تكون متهمة وحكما في نفس الوقت.
وحمل التحالف وزارة الداخلية مسؤولية المعاملة غير الإنسانية للدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، الذي لا يتحمل أي أضرار، خاصة أنه قد سبق أن أجري عملية قلب مفتوح.
وانتقد «الزاهد» مداهمة منزل «زهدي»، فجرا، والتحفظ على «جاكت بدلة»، بعد أن قامت نيابة قصر النيل باحتجازه بعد التحقيق معه لمدة تجاوزت 10 ساعات، السبت، مؤكداً أن المذكرة التي تم تقديمها للنائب العام تم التأكيد فيها على أن زهدي الشامي، توجه بشخصه كشاهد واقعة بناء على اتصال هاتفي من نيابة قصر النيل، إلا أن النيابة قامت بتوجيه اتهامات للشاهد بـ«التظاهر والتجمهر والتعدي على رجال السلطة العامة، وحمل منشورات، وتهمة البلطجة».
وتابع: «أسئلة وكيل النيابة انحصرت في توجيه أسئلة تلمح إلى اشتباه (زهدي) بعلاقته باستشهاد شيماء الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة الداخلية (تقرير من البحث الفني)، فضلا عن أسئلة تلمح إلى أن هناك ثمة خلافات بين (الشامي) والشهيدة (الصباغ)، كما أن النيابة أمرت باستدعاء عمال بإحدى الصيدليات ولم يتعرفوا عليه لكونه مصابا، علما بأن (الشامي) كان قد توجه إلى صيدلية أخرى».
وأضاف أن «المذكرة تضمنت اتهام وزارة الداخلية متمثلة في القوى الأمنية التي كانت متواجدة بالميدان في الواقعة بإطلاق طلقات الخرطوش على وفد الحزب، مستنداً إلى بعض الصور والفيديوهات التي تثبت الاتهام للداخلية والذي يصل إلى حد اليقين»، حسب ما جاء في المذكرة.
وأوضح «الزاهد» أن الحزب فوجئ بأن «الداخلية» وهي الخصم في القضية والمتهم الرئيسي فيها، متهما إياها بتلفيق الصور وتقديم التقارير الفنية أيضا، وهو الأمر الذي يتطلب ندب قاضي للتحقيق.
