صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قانون «حزمة الأمن الداخلي» المثير للجدل، والذي تقدمت به حكومة «العدالة والتنمية»، في 15 أكتوبر 2014، للبرلمان، وأقرها الأخير، في 27 مارس الماضي.
أخبار متعلقة
ونقلت قناة «سي إن إن تورك»، السبت، عن بيان صادر من القصر الرئاسي التركي قوله إن «رئيس الجمهورية صادق على مشروع القانون، الذي يهدف لرسم مهام وتوسيع صلاحيات المحافظين وقوات الشرطة وقوات الدرك (الجندرمة)»، مشيرا إلى أنه «تم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لوضعه في حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية».
وتنص التعديلات القانونية المتضمنة في الحزمة على «منح صلاحيات أوسع للمحافظين والشرطة، والسماح باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يضرون بالدولة ومؤسساتها، فضلا عن معاقبة من يستخدم قنابل المولوتوف والألعاب النارية بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام لاعتبارها بمثابة أسلحة».
كما يتضمن القانون «معاقبة الأشخاص الملثمين في التظاهرات والمسيرات بالسجن لمدة 5 أعوام، ومنح وزارة الداخلية صلاحية الترقيات والتعيينات للعسكريين العاملين في قيادة قوات الدرك عدا رتبة جنرال، والسماح للشرطة بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمدة 48 ساعة بمجرد الحصول على ترخيص من رئيس إدارة الاستخبارات في مديريات الأمن دون حصوله على ترخيص مسبق من السلطة القضائية، فضلا عن منح الشرطة صلاحية توقيف الأشخاص لمدة 48 ساعة دون الرجوع للسلطة القضائية، وإذا تطلب الأمر زيادة فترة التوقيف وعندها يتم مراجعة السلطة القضائية للحصول على ترخيص بذلك».
