قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث باسمها، إنه لم يحدث مطلقا أى نوع من أنواع التواصل بين مجلس الوزراء أو وزارة العدالة الانتقالية وبين هيئة المحكمة الدستورية بشأن الموافقة المبدئية على إمكانية تعديل قانون المحكمة، لإضافة مادة تتعلق بالرقابة السابقة على القوانين، مؤكدًا أنه متاح الطعن على القوانين، حتى مع الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية عليها، وفيما يلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بداية، ما الخطوات المتبعة عند إضافة أى تعديل على قانون المحكمة الدستورية؟
-أى تعديل فى قانون المحكمة الدستورية العليا يلزم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة، لإقراره والموافقة عليه، قبل صدوره.
■ وهل المحكمة تسمح بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات؟
- المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، كما نص الدستور فى المادة 192 على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، ولكن بالنسبة للأمور المتعلقة بالانتخابات فهناك تعديلات حدثت لإنجاز البت فيها.
■ كيف؟
- حدث تعديل لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (44 مكرر «1») لقانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والخاصة بسرعة الفصل فى القضايا التى تتعلق بالانتخابات، وأهمها فصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز 5 أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها، وهو ما حدث فى بعض الدعاوى فى الفترة الأخيرة.
■ وهل هناك تحصين لتلك القوانين من الطعن؟
- لا توجد حصانة لها، ويجوز الطعن عليها، وهو ما تم تغييره فى الدستور الجديد، فالمادة 177 من دستور 2012 تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها، قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.
■ هل استطلعت الحكومة رأى المحكمة الدستورية بشأن إمكانية تعديل قانون المحكمة، لإضافة مادة تتعلق بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات؟
- لم يحدث مطلقا أى نوع من أنواع التواصل بين مجلس الوزراء أو وزارة العدالة الانتقالية وبين هيئة المحكمة الدستورية بهذ الشأن، لا بشكل مباشر أو غير مباشر.
■ هناك جدل حول مدى إمكانية الطعن على القوانين أمام «الدستورية»، بعد إقرار الرقابة السابقة..
- متاح الطعن على القانون، حتى مع الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين، وحسب التعديل الذى سيحدث، فالرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة.
■ هل الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين تحتاج لتعديل الدستور نفسه وعدم الاكتفاء فقط بتعديل قانون المحكمة؟
- هناك من يرى أنه تجب إضافة نص للدستور، ولابد من تعديله، لأنه يتحدث عن الرقابة اللاحقة للمحكمة على القوانين، ولم يذكر الرقابة المسبقة على القوانين، وهناك رأى يقول إنه يمكن الاكتفاء بإعداد مشروع بقانون المحكمة الدستورية العليا ينظم الرقابة المسبقة على القوانين ويعرض الأمر على المحكمة لإقراره، وفى المطلق ليس هناك رأى نهائى بشأن ذلك الأمر.
