قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إنه متاح الطعن على قوانين الانتخابات حتى مع الرقابة السابقة للمحكمة على تلك القوانين، وحسب التعديل الذي سيحدث، فالرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، كما نص الدستور في المادة 192 على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، ولكن في الأمور المتعلقة بالانتخابات فهناك تعديلات حدثت لإنجاز البت فيها.
وأوضح أنه حدث تعديل لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014، وتم إضافة مادة جديدة برقم (44 مكرر «1» ) لقانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والخاصة بسرعة الفصل في القضايا التي تتعلق بالانتخابات، وأهمها فصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز 5 أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها، وهو ما حدث في بعض الدعاوى في الفترة الأخيرة.
