الديمقراطية وتوسيع قاعدة الملكية (2) العدالة مشاركة فى الربحية وزيادة رأس المال صبري الشبراوي الخميس 02-04-2015 21:03

أولاً: الدخل القومى كى يوزع بطريقة عادلة لابد أن تكون هناك مشاركة فى ملكية رأس المال، أو ملكية رأس المال تتم بتوسع قاعدة الملكية والمشاركة فى الأرباح وعوائد رأس المال.

ثانياً: أسعار وهوامش ربح عالية وأجور متدنية: أن تكون هناك أجور عادلة، وهوامش ربح عادلة، فمصر بها أجور متدنية وهوامش ربح عالية تعود على الأقلية أصحاب رأس المال، والأجور لدينا بالنسبة للتكاليف متدنية مقارنة بالأسعار العالمية، رغم ذلك فالأسعار فى مصر تفوق العالم فى الكثير من القطاعات، فالمستهلك مهضوم حقه ونصدر منتجاتنا بأسعار عالية، غير تنافسية، وينعكس هذا على الميزان التجارى وميزان المدفوعات.

لذا تغزونا المنتجات الخارجية، لأننا لا نحترم المستهلك داخلياً وهوامش الربح معلومة فى المقارنة العمالية، مثال ذلك: المطاعم فى العالم أعلى هامش ربح بها من ٢٠:٣٠% والسوبر ماركت من ٠.٥: ٥.١% فى الصناعات المختلفة، صاحب رأس المال لدينا يستغل المستهلك والعاملين لديه ولا يسهم فى التعليم والتعلم إلا بمقدار قليل، لهذا ينتهى المجتمع إلى أن ينظر إلى توزيع الدعم بشكل غير عادل، وأن المواطنة غير مدعمة، وأن حريته فى الاختيار محدودة بما يراه المحتكر بين أصحاب القرار الذين يؤثرون بدرجة عالية فى تحديد اختيارات المستهلكين، وبالتالى إجبارهم وإخضاعهم لتقبل أسعارهم ونمط جودتهم.

■ الاحتكار والابتكار:

ثبت من تجارب العالم أن الاحتكار يؤدى إلى حصر الاختيار فى السلع التى يقدمها المحتكر، وبالتالى يتحكم المحتكر فى السوق، سواء طور المنتج أو لم يطوره، فهو يملك التحكم فى السوق، ولذلك فهو لا يهتم بالتطوير أو الاستثمار فى البحوث التى تؤدى إلى استثمار المنتج، فقد اكتشفت الدول التى تدار بطريقة ديمقراطية أن الحكومات لا تسمح بالاحتكار، ولديها من السياسات الحاكمة ومن النظم الرقابية على المحتكرين ما لا يسمح بالتمادى فى استغلال المستهلك أو استغلال العمالة، بما أثبته التاريخ من أن المستثمر لا يستثمر فى رأس المال البشرى ويستغل المستهلك، وبالتالى تتقاعس التنمية ويكون الاحتكار سبباً فى انهيار الاقتصاد، سواء كان المحتكر أفراداً أو مجموعات أو حكومات، كما حدث فى مصر بعد التأميم، فوجدنا أن الحكومة كمحتكرة لصناعات أساسية وصناعة الخدمات جميعها أدت إلى عدم كفاءة إنتاجية البشر وإهدار طاقاتهم والعزوف عن الاستثمار فى العلم والتكنولوجيا، وبالتالى كان المحتكر الحكومة، التى ترهلت وقلت كفاءتها وانهارت خدماتها، وتحكم فى إدارتها مجموعة قليلة من المديرين الذين تربحوا من عمولات الاستيراد للمشروعات التى ادعو أنها قومية، وفى الحقيقة كانت مشروعات مملوكة لمن يديرها ومن يعين من يديرها، وكانت النتيجة انهيار إنتاجية المجتمع وانهيار معدلات التنمية وانهيار التطور والبحث العلمى، وبالتالى التعليم.

■ طاقة نور ترفع الأمل:

هناك طاقة نور وطاقة من الأمل تدعم النقلة الديمقراطية والمشاركة فى الملكية، الأمل يتمثل فى الندرة المبدعة والعلمية والمبتكرة، ممثلة فى شبابنا وعلمائنا ودورهم فى تطوير الأمة والمشاركة فى القرار.

والدستور المعدل فى بعض بنوده يركز على المواطنة والعدالة الاجتماعية، ومن الغريب أن نجد أن الحكومة مازالت تدعم الخصخصة الاحتكارية، وتدعم المحتكرين الذين حصدوا أرباحاً تأتى بها الرياح (wind for profits) دون قيمة مضافة، والواجب فى هذه المرحلة، التى لابد من خلالها أن ننطلق حضارياً وديمقراطياً، أن نشارك فى توزيع مساحة الاختيار ونحترم المستهلك ونحترم ذكاءه وننمى البشر والعقول لا البطون، وذلك بأن تأخذ الحكومة دورها الفعال لوضع استراتيجية لانطلاقة مصر، يشارك فيها الشعب وعقول مصر المبدعة بعلمائها وندرتها، وعلى الحكومة ألا تتبنى عقلية المحتكر الذى يصدر قرارات، وكأن الشعب قاصرا ليس له الحق فى المشاركة، وأكبر دليل على أن الحكومة لاتزال تمارس الفكر الاحتكارى الذى يؤدى إلى فقد الثقة، واتساع الفجوة التى تؤدى إلى ضعف المواطنة ما يلى:

أولاً: إصدار تراخيص احتكارية أو توزيع أراضٍ بأسعار زهيدة تدعم المحتكرين فى تحصيل البلايين على حساب الشعب، وكذلك إصدار تراخيص فى التعليم لتكوين احتكار فى هذا المجال.

الحكومة يجب أن تكون لها سياسة واضحة بالنسبة للمستثمرين المصريين، خاصة فى اتجاهات الاستثمار وعملية فتح وغلق الباب فى سياسات الحكومة، وادعائها بأن اقتصاد السوق يتحكم، وهذا غير صحيح، لأنها لا تدع السوق تعمل من خلال سياسات واضحة، مما يؤدى إلى تدعيم الاحتكار.

ثانياً: سياسة الحكومة سياسة مفاجآت، ففى يوم أصبحنا نجد هناك من عُين ليدير مقدرات مصر فى محافظاتها وتطلق عليهم محافظين، ولا نعلم عنهم شيئاً، ما هى قدرتهم وكفاءتهم وفلسفتهم فى الحياة وقدرتهم التنموية؟ وكأن إدارة مقدرات المجتمع الذى له الحق فى المشاركة والقرار ليست لها قيمة، وأن الحاكمين هم المحتكرون، وبالتالى هذا يساعد على العزوف ونردد «البلد ليس بلدنا»، فى الوقت الذى يرى فيه شبابنا على شاشات التليفزيون فى العالم أن اختيار من يقود بلداً أو محافظة يتم بالمشاركة والمساءلة والمحاسبة وبمعايير اختيار واضحة، وهذا ما لم يحدث فى اختيار المحافظين وتقسيم المحافظات، فى الوقت الذى نرى فيه دول أوروبا عندما تفكر فى نقل شجرة أو إقامة طريق جديد يشارك الشعب فى المناقشة التى قد تستمر أكثر من شهر حتى يتم اتخاذ القرار الواحد بالمشاركة الشعبية.

ومن خلال عملى العام وفكرى وإيمانى بأن مصر لابد أن تأخذ مكانها الطبيعى فى العالم كقوة اقتصادية منافسة لدول آسيا التى نهضت بمعدلات عالية، وإيمان بالشعب المصرى وقدرته على استيعاب العلم والمسؤولية، وأن ميزاته قد طمست من خلال إدارة احتكارية، أرجو من الحكومة إعادة النظر فى سياستها من أجل تنمية حقيقية وإعادة بناء مكانة مصر الاقتصادية.