رحبت رئيسة اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية بالكونجرس، كاى جرانجر، بقرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بـ«رفع قبضته عن المساعدات العسكرية لمصر»، قائلة إن القرار «طال انتظاره»، وذلك بعد تهديدها بمحاسبة الإدارة إذا لم تقدم طائرات مقاتلة ودبابات إلى مصر.
أخبار متعلقة
ولفتت النائبة جرانجر،(جمهورية- تكساس)، في بيانها المنشور الأربعاء، إلى أن مصر تشارك الآن في جهد عسكرى نشط في الشرق الأوسط لمنع تقدم مسلحى «داعش»، فضلا عن ثباتها على الخطوط الأمامية في محاربة المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، معربة عن أملها في قدرة الجيش المصرى على تلقى المساعدات على وجه السرعة كما وعدت الولايات المتحدة.
وتابعت «جرانجر» في بيانها: «اليوم قررت إدارة إطلاق سراح قبضتها على المساعدات العسكرية لمصر.. وهو القرار الذي طال انتظاره.. مصر حليف وشريك على مستوى عال من الأهمية».
وأكدت «جرانجر» أنها طالما كانت «منتقدة قاسية» تجاه قرار الإدارة الأمريكية بتأخير المساعدات العسكرية لمصر، موضحة أنها لا تعتقد أن حجب المعدات العسكرية الحيوية يصب في مصلحة الأمن القومى الأمريكى أو الاستقرار الإقليمى والأمنى في الشرق الأوسط.
وفى شهر فبراير الماضى، طالبت النائبة جرانجر البيت الأبيض بـ«الإفراج الفورى عن الأسلحة والأموال المتبقية لمصر»، مهددة باتخاذ إجراءات لمحاسبة إدارة أوباما إذا لم تقدم الإدارة طائرات مقاتلة ودبابات إلى مصر وحلفاء آخرين يقاتلون متشددى تنظيم «داعش».
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية لمصر اعتبارا من العام المالى 2018 تُخصص لأربع فئات، وهى مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحرى، وصيانة الأنظمة العسكرية الموجودة بالترسانة المصرية.
فيما قال مسؤول كبير بإدارة أوباما إن من المتوقع أن يبلغ وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، الكونجرس في غضون الأسبوعين القادمين أن المساعدات لمصر تخدم مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة، رغم أنه لن يقدم «شهادة الديمقراطية»، التي كان من المتوقع أن يدلى بها كشرط أساسى لاستئناف المساعدات بعد موافقة الكونجرس، حيث أكد أوباما أنه سيواصل التقدم بطلب للكونجرس الأمريكى لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
