تناول عدد من الصحف الأجنبية قرار الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بإنهاء تعليق المساعدات العسكرية لبلاده إلى مصر، وأرجعت الصحف هذه الخطوة إلى محاولة واشنطن تحسين العلاقات مع القاهرة، حليفها الرئيسى، في مواجهة التطرف حالياً في المنطقة.
أخبار متعلقة
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «إعلان الإدارة الأمريكية عن تغييرات جذرية لحزمة المساعدات العسكرية يعد استخداماً جديداً لسياسة الثواب والعقاب على حد سواء مع مصر، في محاولة منها لضبط نغمة جديدة للعلاقة المهترئة مع القاهرة، التي تعد حليفاً بالغ الأهمية».
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان «رسائل متضاربة حول المساعدات العسكرية لمصر»، الأربعاء، إن «واشنطن اتخذت خطوة طال انتظارها، ترقى إلى حد تمزيق (بطاقة الائتمان) الخاصة بمصر لدى الولايات المتحدة، في إشارة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لشراء المعدات العسكرية بالأجل».
وأضافت الصحيفة أنه «ابتداء من العام المالى 2018 لن تكون مصر مؤهلة للحصول على تمويل الاعتمادات النقدية، وهى الآلية التي تسمح لواشنطن بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لطلبات المعدات العسكرية الأمريكية (تحت الصنع)، في ظل افتراض أن الكونجرس سيواصل تخصيص نحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية».
وتابعت الصحيفة: «هذا التغيير سيجعل من الأسهل على الحكومة الأمريكية في المستقبل الوقف أو الحد، أو إشراط المساعدات، إذا اختارت ذلك».
وأوضحت الصحيفة أنه «بداية من 2018 سيكون المسؤولون الأمريكيون قادرين أيضاً على ممارسة قدر أكبر من السيطرة على نوعية السلاح الذي ستحصل عليه مصر، بما يسمح للولايات المتحدة بتركيز مساعداتها على قدرات مكافحة الإرهاب، والاستثمارات في مجال الأمن البحرى والحدود».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الحكومة المصرية حظيت تاريخياً بدعم في الحصول على الدبابات والطائرات الحربية، سعياً لبناء قوة عسكرية تقليدية قوية».
ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أن هذه التغييرات المهمة والمعقولة قرر أوباما رفع تعليق تسليم طائرات «إف 16» لمصر، وغيرها من الأمور الأخرى، «رغم الاحتجاج على سجل الحكومة المصرية بشأن حقوق الإنسان»، على حد قول الصحيفة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى «انعدام انضباط موقف الولايات المتحدة إزاء مصر منذ 2011، وما تلاه من ارتداد للبلاد إلى الاستبداد، ما يزيد من عدم احتمالية تأثير هذه الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان».
وقالت «نيويورك تايمز» إن «لدى إدارة أوباما أسباباً قوية تدفعها للإبقاء على تحالف وثيق مع مصر، لما يوفره ذلك من مرور السفن الحربية الأمريكية عبر قناة السويس، فضلاً عن السماح بتحليق الطائرات الأمريكية الحربية بحرية داخل المجال الجوى المصرى»، على حد قولها.
وأضافت أن «واشنطن تعتبر مصر حليفاً في الحرب ضد تنظيم داعش»، لكنها رأت أن «المسؤولين الأمريكيين يمكنهم استخدام المساعدات أداة نفوذ على مصر في مجال حقوق الإنسان والحكم الديمقراطى».
واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن «استئناف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لمصر إشارة إلى حرص إدارة أوباما على مساعدة القاهرة، حليفتها الأساسية في الشرق الأوسط، في مواجهة التهديدات المسلحة، على الرغم من مخاوف واشنطن من الموقف القمعى إزاء حقوق الإنسان في البلاد»، على حد تعبيرها.
وقالت الصحيفة إنه «على الرغم من رفع التعليق عن المساعدات فإن قرار واشنطن بعدم شراء مصر مساعدات عسكرية من الاعتمادات المالية في المستقبل علامة على تشديد الولايات المتحدة قبضتها على المساعدات رداً على المعاملة القاسية مع المعارضين في مصر».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قوله: إن «جهود الولايات المتحدة لتحفيز الإصلاحات من خلال حجب المساعدات لم تنجح كما كان يأمل المسؤولون».
وأضاف: «نحن لا نسير بعيداً عن تعزيز حقوق الإنسان والإصلاح السياسى في مصر، ولكننا نحاول التأكد من أن مصر مجهزة جيداً للتعامل مع أي تهديدات حقيقية لأمنها ولأمننا». وتابع المسؤول الأمريكى أن «التحرك لوضع حد لتمويل الائتمان المالى العسكرى لمصر من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في وضع أقوى بكثير إزاء ضبط المساعدات لمصر في المستقبل».
وأشارت الصحيفة إلى أن «المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً في الشرق الأوسط المضطرب، خاصة بعد تزايد العنف في مساحات واسعة بالمنطقة». ونقلت عن مسؤولين أمريكيين نفيهم أن يكون هناك ارتباط بين رفع تعليق المساعدات ومحاولات أوباما التوصل إلى اتفاق نووى مع إيران.
ورأت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن توقيت رفع تعليق المساعدات لمصر يتزامن مع الحملة العسكرية التي تشنها القاهرة ضد الحوثيين في اليمن، فيما
ذكرت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن أوساطاً مقربة من الرئيس الأمريكى أكدت أن «القرار لا يرتبط بالتطورات في اليمن والتدهور الأمنى فيها».
وقالت المجلة إن «الولايات المتحدة ستسمح بإرسال 12 طائرة مقاتلة من طراز (إف 16) و125 دبابة (برامز)، و20 صاروخاً من طراز (هاربون) إلى القاهرة، على الرغم مما تردد عن ربط هذه المساعدات بإثبات الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذه الإصلاحات الديمقراطية المنشودة في البلاد»، على حد تعبيرها.
وأضافت المجلة أنه «لم يكن بعيداً عن أذهان صناع القرار في واشنطن ازدهار العلاقات مؤخراً بين مصر وفرنسا وروسيا، خاصة بعد إبرام القاهرة اتفاقاً مع باريس لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز (رافال) كجزء من صفقة قيمتها 5.9 مليار دولار».
وقالت مجلة «تايم» الأمريكية إن أوباما أبدى استعداداً لاستئناف تدفق الأسلحة إلى القاهرة، أملاً في تحسين العلاقات بين البلدين، خاصة أنهما يشاركان بلداناً أخرى في محاولة استعادة الاستقرار في المنطقة التي تعانى من الحروب». ورأت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن قرار أوباما يعد محاولة لتعزيز قدرة مصر على مكافحة خطر التطرف في المنطقة.
من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى، الجمهورى ماك ثورنبيرى، إن الحفاظ على العلاقة مع مصر لابد أن يكون له الأولوية.
وأضاف ماك ثورنبيرى، في بيان له على موقع الكونجرس أمس، تعليقاً على رفع تعليق المساعدات الأمريكية للقاهرة: «نشجع الحكومة المصرية على مواصلة العملية الديمقراطية، لكنها في الوقت ذاته حليف إقليمى قوى أيضاً، والحفاظ على العلاقة معها أمر لابد أن يكون له الأولوية لدى الولايات المتحدة».
وتابع: «دعم (المصريين) بكل الوسائل التي تحميهم والأمريكيين من خطر الإرهاب هو الأمر الصحيح الذي لابد أن تفعله الولايات المتحدة».
