أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن إرجاء موعد تفعيل القواعد الخاصة بإلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب بمنافذ الدخول بالموانئ والمطارات، بحيث يتم البدء في تطبيقها بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف تنظيم عمليات دخول الأجانب إلى مصر، في إطار احترام السيادة الوطنية ومراعاة اعتبارات الأمن القومي للبلاد، مع عدم التأثير في نفس الوقت على معدلات التدفق السياحي.
أخبار متعلقة
ورحب القطاع السياحي بالقرار، ووصف إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، القرار الذي اتخذته سلطات الدولة بـ«الحكيم ويصب في صالح التدفقات السياحية التي تأتي لمصر وتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي للدولة».
من جانبه، أكد حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لـ«المصري اليوم»، أن «القرار تلافي حجم خسارة تقدر بـ4 مليارات دولار كانت مصر تخسرها بسبب توقف التدفقات السياحية»، داعيًا إلى ضرورة اجتماع الجهات المعنية مع قطاع السياحة لوضع تصور لكيفية التعامل مع نظام التأشيرة الإلكترونية حتى تتلافي الدولة أي أزمات عند التطبيق.
وبدوره قال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن القرار صائب ويراعي الأمن القومي لمصر، ويحافظ على حركة التدفقات السياحية ونحن في حاجة حاليًا لتكوين فريق عمل يقدم الدعم الفني لتنفيذ فكرة التأشيرة الإلكترونية.
وأكد «سلطان» ضرورة صدور تشريع بالتوازي مع تنفيذ التأشيرة الإلكترونية لتنظيم المعاملات الإلكترونية للحفاظ على طريقة الدخول بشكل شرعي إلى البلاد، وحماية السائح من التعرض للتعامل مع أي موقع إلكتروني يحاول الاحتيال، مشيرًا إلى أهمية تعاون الغرفة مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية حتى تنطلق معدلات السياحة الإلكترونية وتدفقات الحركة الوافدة لمصر.
وفي سياق منفصل، يشهد ملف الحج السياحي أزمة بين وزارة السياحة، ممثلة في قطاع الرقابة على الشركات، ولجنة السياحة الدينية في غرفة الشركات، بسب عدم موافقة الوزارة على رفع أسعار برامج الحج بنسبة لا تتجاوز 5% عن معدلات العام الماضي، بينما الشركات ترغب في رفع النسبة إلى نسبة تتراوح بين 7 - 10% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار العملة.
وبحسب مصادر داخل الوزارة، تعقد الوزارة اجتماعًا لحسم أزمة الضوابط من أجل تحديد موعد القرعة الإلكترونية.
