كشف محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن الآثار السلبية لقرار حصول الأجانب على التأشيرة المسبقة، قائلا إن القرار بالتأكيد سيؤثر سلبا على تدفقات حركة السياحة، خاصة بالنسبة للسياحة الكلاسيك «السياحة النيلية- الأقصر- أسوان» موضحا أنه أول من سيدفع ثمن القرار.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه يلى ذلك جزء من السائحين الأفراد الذين يأتون إلى المقاصد المصرية لممارسة رياضة الغطس والسفارى، موضحا أن السائح الفردى والسائح العربى من بين السائحين الأعلى إنفاقا، وهو سائح يطلق عليه «زبون السياحة الغالية»، ونتيجة لفقدان 15% تقريبا من الحركة التي تمثل الشريحة الأعلى إنفاقا، فمن المتوقع أن يفقد قطاع السياحة 35 % من حجم الإيرادات.
وكشف «أيوب» عن تراجع حجم الإشغالات في الفنادق، لكنه أكد أن السبب لا يعود لتداعيات القرار، لكن هناك سبب آخر هو حادث تونس الذي أثر على التدفقات السياحية التي تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى حدوث إلغاءات بالفعل لكن لم تصل إلى معدلات كبيرة، موضحا أن تداعيات القرار تتضح آثارها عقب تطبيق القرار في منتصف مايو المقبل.
وتابع أيوب أن الإشغالات الفندقية في المراكب تعانى بسبب تراجع تدفقات السياحة النيلية حيث يعمل حاليا 68 فندقا عائما، بلغت نسبة الإشغالات بها 13.2% بينما كانت نسبة الإشغالات خلال العام 2010 عام الذروة تقترب من 70% آنذاك، وتوقع أن تهبط معدلات الإشغالات الفندقية حال تطبيق قرار «التأشيرة المسبقة» دون آليات لتسهيل الحصول عليها.
وفى سياق متصل، طرح أيوب مجموعة خطوات لتجاوز الأزمة، الأولى منح الفنادق وشركات السياحة، وشركة مصر للطيران حق التقدم ببيانات السائح وجواز سفره للحصول على التأشيرة، على أن ترد الجهة المعنية خلال فترة من 48-72 ساعة، والخطوة الثانية إنشاء موقع إلكترونى للحصول على التأشيرة من خلال بيانات وصورة جواز السفر، وتحديد طريقة عمل للقنصليات والبعثات الدبلوماسية من خلال التقدم للحصول على التأشيرة عبر البريد السريع، على أن يتم تحديد زمن يتم الرد خلاله بالقبول أو الرفض، إلى جانب تخصيص رقم خط ساخن للرد على السائحين وتعريفهم بالنظام الجديد.
