تدرس لجنة من وزارة التربية والتعليم طلبات مقدمة من نحو 30 مدرسة لتحويلها من مدارس لغات عادية إلى النظام الدولى، فيما قال عدد من أولياء الأمور إن هذه المدارس أخبرتهم بقبول زيادة المصروفات بنسبة الضعف أو التحويل إلى النظام الدولى وطرد أولادهم، الذين يصل عددهم لنحو 500 ألف طالب.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف مخالفة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم السابق، للقانون، وتشكيل لجنة لدراسة طلب إحدى المدارس بتحويل 42 من فصولها من اللغات إلى النظام الدولى.
وقدم اللواء محمد فهمى، رئيس الأبنية التعليمية، مذكرة بتاريخ 1 مارس الماضى، للعرض على وزير التربية والتعليم أفادت بأن المدرسة حصلت على قرار وزارى رقم 77 للموافقة على تدريس مناهج أمريكية، وأن الترخيص الأساسى لم ينته لوجود مخالفة ثابتة بكتاب الهيئة العامة للأبنية.
وشكل المستشار القانونى للوزارة، مدير عام التعليم الخاص، صلاح عمارة، لجنة ضمت عضوين آخرين، وجاء الرأى النهائى برفض المستشار القانونى طلب التحويل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتقرير هيئة الأبنية التعليمية حول مخالفات المدرسة.
وبعد تولى محب الرافعى منصب وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب لمدير عام الإدارة العامة للبحوث والدراسات من قِبَل الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات يخبرهم بمخالفة طلب المدارس بالتحويل إلى النظام الدولى، إلا أن اللجنة مازالت قائمة وإمكانية التنفيذ واردة، حسب مصادر بالوزارة، والتى قالت إن الموافقة على المقترح «كارثة كبيرة».
وقالت إحدى أولياء الأمور، لـ«المصرى اليوم»: «هذه المدارس طالبتنا بزيادة المصروفات من 8 إلى 16 ألف جنيه، وعندما رفضنا قالوا: (خلاص هنخليها دولى بـ40 ألف، واللى مش عاجبه يحول مدرسة تانية)».
