أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، أن مدارس 30 يونيو البالغ عددها 83 مدرسة في 16 محافظة والمتحفظ عليها، لا توجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدي، مشددًا على أنه لا بد من وجود سيطرة عليها من خلال المدير التنفيذي والخبير المالي، بالإضافة إلى ضرورة متابعة أولادنا في هذه المدارس ومراقبة الأفكار التي يتلقونها بجانب الأنشطة التي تمارس داخلها، قائلا: «لا بد من مراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس».
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة مدارس 30 يونيو، بحضور محمود وهدان، رئيس مجلس الإدارة، ومديري المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بها هذه المدارس، ومديري إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل في هذه المدارس.
وأشار «الرافعي» إلى أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70.7%، لعدم وجود إحكام رقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المالي والإداري بنسبة 61.3%، لافتًا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة، نظرًا لوجود خطورة في هذه المدارس، ولمصلحة أولادنا التي تهمنا في المقام الأول، مضيفًا أنه ستتم متابعة مدارس 30 يونيو من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها، ومتابعة العمل بها.
ومن جهته، أكد «وهدان» أن التحفظ على مدارس 30 يونيو يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدوري رقم (9) على أرض الواقع، بتغيير المدير التنفيذي والمالي بالنسب المشار إليها، كما أن هناك متابعة مستمرة خلال 3 أشهر للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه، مضيفًا أنه ستتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة في الإدارة من مديري المدارس الشباب القائمين على العمل في المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناء على توجيهات الوزير.
وعن التحفظ على الأموال، أشار إلى أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات في البنوك، أصبحت هناك أرباح تحققت في هذه المدارس وستتم دراسة النواحي المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالي والمدير التنفيذي.
كما أشار إلى أن الجهات الأمنية في الوزارة قامت ببذل مجهود كبير، وكان لها دور بارز في الاهتمام بمجموعة مدارس 30 يونيو مع السادة مديري المديريات.
