وقعت شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية واتحاد عمال مصر بروتوكولا لإنشاء نقابة عامة للعاملين وأصحاب شركات الحاق العمالة داخليا وخارجيا، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتدريب العمالة التي يتم توظيفها بالخارج من خلال الشركات بمراكز التدريب التابعة للاتحاد.
أخبار متعلقة
ووقع البروتوكول عن الشعبة رئيس المؤتمر ورئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج حمدي أمام، وعن الاتحاد رئيسه جبالى المراغي.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي الأول لشركات الحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين.
وطالب حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة، الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية من خلال توقيع بروتوكلات مع نظائرهم في الدول الأخرى، كما طالب وزير التعليم الفني بزيادة التدريب والتأهيل الفني، مشيرا إلى شركات إلحاق العمالة تعاني من قلة الأيدي العاملة المدربة في مجالي التمريض والزراعة.
وأوضح إمام أنه تقرر عقد المؤتمر بشكل دورى سنويا تحت شعار «مصر أولا» استكمالا للمؤتمر السنوى الأول الذي عقد اليوم، كما طالب بضرورة إعادة النظر في المادة الخاصة بالسماح للشركات الأجنبية بممارسة نشاط إلحاق العمالة في مصر، مشيرا إلى أنه لا يتم السماح لشركات إلحاق العمالة بالخارج بالعمل في الدول الأخرى باعتباره نشاطا خدميا.
وأوصى إمام بضرورة الغاء المادة الخاصة بالسماح لمكاتب التوظيف الخاصة بالقنصليات بممارسة نشاط الحاق العمالة، مشيرا إلى أن جميع شركات الحاق العاملة الموجودة في مصر والبالغة 1200 شركة تخضع للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة أما تلك المكاتب فلا تخضع للرقابة.
وطالب إمام بضرورة دعم الدولة لشركات إلحاق العمالة، مشيرا إلى أن الشركات على مدار 34 عاما قامت بالحاق العمالة لنحو 5 ملايين مصر، لافتا إلى أن حجم تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 19 مليار دولار سنويا، وهو ما يزيد على ثلث الدخل القومي المصري كما يزيد على إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس.
وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في العمالة كالهند والفلبين وسيريلانكا والتى سبقتنا، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في إلحاق العمالة.
وانتقد إمام بعض المواد بمسودة قانون العمل الجديد الذي أصدرته وزارة القوى العاملة مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان الشركات من نسبة الـ 2 في المائة من مرتب أول سنة تعاقد والتي تعد مصروفات إدارية، كما لا يمكن إجبار الجهات الخارجية على تحمل تلك المصروفات، منوها إلى أنه يمكن لتلك الجهات التوجه إلى أسواق عمالة أخرى، كما أن إلغاء نسبة الـ 2% ستسبب مشكلات مع الضرائب.
