قال وزير المالية، هاني قدرى دميان، إن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية، لتخفيف أية أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، مضيفًا: «المتابع للسياسات المالية سيجد أن الحكومة حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسرالمستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعارالطاقة، فهدفنا في الحكومة تخفيف الأعباء عن الفقراء ومحدودى الدخل».
أخبار متعلقة
وتابع في بيان الأحد: «إلى جانب ما اتخذته الحكومة من ‘جراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبرعدد من المواطنين، وايضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسرالأكثراحتياجا وبدأنا التنفيذ في افقرمحافظات مصر»
أكد «دميان» أن «البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وإحدى أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة، والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي» .
