قررت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عقد جلسة الحوار المجتمعى مع القوى السياسية ورؤساء الأحزاب الكبرى، بمقر مجلس النواب، الخميس المقبل، بحضور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة.
أخبار متعلقة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة إن محلب حريص على الحضور والاستماع للقوى السياسية وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على القانون، موضحاً في تصريحات صحفية، أمس، أن الحوار سيتناول عدة محاور منها الاستماع إلى الإشكاليات التي تواجهها الأحزاب وملاحظتها على مواد قوانين الانتخابات، سواء الصادر بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية العليا، أو ما تقدمه القوى السياسية من آراء جديدة، ومقترحات تحقق التوازن للمقاعد الفردية والقوائم، ومبلغ التأمين الذي يشهد اعتراضاً من عدة أحزاب.
وتابع الهنيدى أن عمل اللجنة مستمر للانتهاء من المسودة الأولية لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وستعمل عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى على تقسيم المقترحات القابلة للتطبيق، وتعديلها خلال الأيام المقبلة، لضمان صدور القانون بأكبر قدر من التوافق، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى مع الأحزاب سيكون مفتوحاً وسيحضره ممثلو وسائل الإعلام. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة عمل اللجنة لتتمكن من إجراء عدد من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف، قبل إرسال القانون بشكل نهائى إلى مجلس الوزراء، ثم إصداره من رئيس الجمهورية.
وفى السياق نفسه، أكدت مصادر باللجنة أن أمانتها الفنية أجرت اتصالات بالأحزاب والقوى السياسية التي تقدمت بمقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وعدد من نواب البرلمان السابقين، لحضور اللقاء وعرض رؤيتهم ومقترحاتهم، وأعدت الأمانة ملفا كاملا بالمقترحات التي تلقتها خلال الأيام الماضية، سواء من أعضاء اللجنة، التي تقوم بإجراء التعديلات، أو من القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدنى، لعرض أهمها خلال اللقاء.
وتلقت اللجنة أكثر من 130 مقترحاً من القوى السياسية والأحزاب والأفراد حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، يطالب أغلبها بتعديل النظام الانتخابى، ويضع بعضها تقسيمات محددة للدوائر، سواء بالإضافة أو الحذف من الدائرة.
