قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الخميس، إن اللجنة مازالت تعمل على تغيير الأعداد للوصول إلى أقل نسبة انحراف بين الدوائر، حتى لا تخرج عن القاعدة التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان قانون التقسيم.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، أنها تعمل على سيناريو زيادة عدد المقاعد لتجنب حدوث اتساع في الدوائر التي ستمثل عبئًا على الناخب والنائب معًا، مشيرًا إلى أن زيادة المقاعد لن تكون الخيار الأخير.
وأوضح «الهنيدي» أن اللجنة وضعت أكثر من تصور لزيادة عدد المقاعد بدءً من 20 إلى 50 مقعد، للوصول إلى أقرب نسبة منضبطة حتى لو تجاوزت الزيادة المطروحة السعة الحالية للقاعة، ووضعت أرقام غير قابلة للتطبيق في الواقع الحالي إلا في مبنى البرلمان المنتظر في العاصمة الجديدة والذي ستصل سعته إلى 1200 مقعد، منوهًا إلى أن الدمج بين فكرتي زيادة المقاعد واتساع الدوائر «أمر وارد، إما بزيادة واتساع أو زيادة وتقليل مساحة الدائرة».
