حقوقيون: تحويل شهود الإثبات في مقتل شيماء الصباغ إلى متهمين «تصعيد مرفوض»

أعربت 58 منظمة غير حكومية بين مراكز حقوقية وأحزاب جمعيات أهلية، و44 شخصية عامة، عن «الصدمة البالغة والاستغراب» من قرار نيابة قصر النيل، القاضي بتوجيه اتهامات لعدد من شهود الإثبات في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة التحالف الشعبي الاشتراكي، والمتهم فيها ضابط شرطة، مطالبة بإسقاط التهم الموجه للشهود، ولأعضاء حزب التحالف الشعبي، خاصة وأنها تستند لقانون التظاهر «المطعون عليه بعدم الدستورية».

وذكرت المنظمات والشخصيات، في بيان مشترك لها السبت، أن نيابة قصر النيل وجهت تهم «التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر (107 لسنه 2013)»، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ، واعتبرت ذلك «استمرارًا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان».

وأشارت المنظمات إلى أن الاتهامات موجهة إلى 17 شخصا شاهدا، وهم «عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس»، و14 من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هم «طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبدالحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، وحسام نصر، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر».

ونوه البيان إلى أن الشهيدة شيماء الصباغ، كانت من ضمن المتهمين واٌسقِطَت عنها التهمة لوفاتها، وإلى تحديد موعد نظر القضية في جلسة السبت المقبل.

وذكرت المنظمات أنه في «تصعيد مرفوض»، قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر.

وكانت عزة سليمان، نشرت شهادتها حول واقعة مقتل «الصباغ» على حسابها في «فيس بوك» بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى مصطفى عبدالعال وماهر شاكر اللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى وحاولا إسعاف شيماء، واٌلقي القبض عليهما وأدليا بشهادتيهما وتحولا إلى متهمين، بحسب البيان.

واعتبرت المنظمات والشخصيات العامة إجراءات النيابة «تصعيدًا مخالفًا لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته»، كما اعتبرت الاتهامات «تعكس استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات».

وطالب الموقعون على البيان، ومنهم «التيار الشعبي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، والنشطاء السياسيين والحقوقيين «نولة درويش، وجورج إسحاق، وراجية عمران»، الحكومة بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم عزة سليمان.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن سير التحقيقات «يكشف وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة»، وطالبوا بإسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات حزب التحالف الشعبي، لأنها «بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته، والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلمي».

واختتمت المنظمات بيانها بمطالبة السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.