انطلقت أعمال القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين، السبت، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «70عاما من العمل العربي المشترك».
أخبار متعلقة
يشارك في القمة 14 رئيسا وملكا وأميرا، باستثناء سوريا الذي سيبقى مقعدها شاغرا، بموجب قرار مجلس الجامعة العربية، بتعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة.
وشملت القمة مشاركة رؤساء مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن، وملوك وأمراء السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر، فيما تتمثل مشاركة بقية الدول العربية في نواب رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.
ناقش القادة العرب 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن «ما يستجد من أعمال»، وأولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك .
أما البند الثانى فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي– الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه .
ويشمل البند الثالث تطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة، والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، بينما يتضمن البند الرابع التطورات الخطيرة في سوريا وليبيا واليمن، والخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، والسادس احتلال إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى الإماراتية في الخليج العربي .
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، والثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والتاسع مشروع إعلان شرم الشيخ، والعاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والحادي عشر توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال .
كان وزراء الخارجية العرب قد أقروا في ختام اجتماعاتهم بشرم الشيخ، مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده، وينص مشروع القرار على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.
ويكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار، لدراسة كل جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون 3 شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
